«قومى المرأة» يحتج على وضع النساء فى «الحقوق السياسية»

رفض المجلس القومى للمرأة وضع المرأة الجديد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وقالت رئيسة المجلس السفيرة ميرفت التلاوى، إن القانون نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة.

وأضافت فى بيانها، اليوم الأربعاء: «القانون يلغى أى ترتيب للمرأة فى القوائم الانتخابية، الأمر الذى لن يتيح لها الفرصة فى المشاركة فى العمل السياسى من خلال عضويتها فى البرلمان المقبل، ونحن كمجلس للمرأة نرفض هذا القانون».

وأضافت: «القانون لن يتناسب مع حجم ومكانة المرأة وكتلتها التصويتية، ووفقا للإحصاءات الرسمية هناك حوالى 23 مليون سيدة مصرية لها حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات».

كان مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، أمس الثلاثاء، ومن أبرز مواده رفضه لتمثيل وضع المرأة فى النصف أو الثلث الأول من القوائم الانتخابية، فى استجابة لمطالب نواب حزب النور، الذين وافقوا على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون تحديد ترتيبها فى القائمة.

ومن جانبها، أكدت عضو القومى للمرأة عزة هيكل، إن مجلس الشورى لا يمثلهن، لأنه غير قانونى ومنتخب، وبعيدا عن سلطة التشريع، واستنكرت تجاهله تمثيل وضع المرأة فى القوائم الانتخابية، مضيفة: «هذا المجلس له توجه دينى متطرف ومتعصب، لا يساند قضايا المرأة».

واستطردت ل«الشروق»: «ما أقدم عليه مجلس الشورى فى عدم تمثيل المرأة بالقوائم الانتخابية، ليس بجديد عليه، لكونه مجلس يتبع تيارا بعينه»، موضحة أن الجمعيات الأهلية والناشطات النسوية سينظمن وقفة احتجاجية ضد هذا القرار، والامتناع عن التصويت فى الانتخابات المقبلة.