«الشروق» تنشر نص أمر إحالة العادلى للجنايات فى قضية الكسب غير المشروع

تنشر "بوابة الشروق" نص أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال، مساعد وزير العدل، ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة تضخم الثروة.

وجاء في أمر الإحالة، أن العادلي استغل منصبه ونفوذه السابق كوزير للداخلية على مدار 14 عامًا في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع، بلغت قيمته 181 مليونًا و63 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وذلك باستغلال مواقعه الوظيفية، بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز أمام جهات التحقيق بإشراف المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ المالية.

فبعد الاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية وسماع أقوال الشهود من ضباط مباحث الأموال العامة، تبين منها أن العادلي يمتلك 8 أفدنة بجمعية ضباط الشرطة بالفيوم وفيلا بالعجوزة وشقتين بالمهندسين، ووحدة سكنية بضباط الشرطة ببورسعيد، وأرض ب6 أكتوبر ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفيلا رقم 16 على 269 مترًا بالعجوزة، بالإضافة إلى قطعتي أرض بالشيخ زايد و6 قطع أخرى بحدائق السلمانية وفيلا بمارينا وشقة بالزمالك علاوة على عدد من الممتلكات الأخرى المالية بالبنوك بالداخل والخارج.

كما حصل العادلى على قطعتي أرض بالحزام الأخضر على طريق 6 أكتوبر بادعاء زراعتها، بالرغم من أن لائحة قانون هيئة المجتمعات العمرانية العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أرض بتلك المنطقة لكونها مخصصة للزراعة وحصل عليها مستغلاً صفته وحقق من ورائها كسبًا غير مشروع مقداره 6 ملايين و395 ألف جنيه.

بينما تحصلت زوجته على شاليه 108 وأولاده على الشاليه 16 بالمعمورة المملوكين لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، واستغل وظيفته في الحصول عليهما محققًا كسبًا غير مشروع بمبلغ قدره 3 ملايين ونصف، كما حصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية الأهرام والأخبار والجمهورية بمبلغ قدره مليون و300 ألف جنيه دون وجه حق.

وتحصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفًا و546 مترًا مربعًا بمنطقة الخمائل التابعة لمدينة 6 أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة كانت في الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لإقامة معسكر قوات أمن الجيزة وتغير الغرض وسجلت لمشروع تابع لوزارة الداخلية، والذي خصص جزءًا منها لجمعية كناري الخاص بضباط أمن الدولة والتي خصصها لأعضائه فاستغل المتهم كونه رئيس تلك الجمعية وأن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل – ضمن مرؤوسيه - واتفق على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما وثلاثة آخرين.

وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أنَّ العادلي تحصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على أربع قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة لم يسبق لأحد من الناس أن يحصل على مثلها بالأمر المباشر، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق دون طرحها للمزايدة بمعرفة الجهاز المختص وبالمخالفة للقانون العقاري وحقق بذلك مكسبًا 25 مليون جنيه، كما حصل لهم على أربع فيلات بمدينة مارينا في منطقة مميزة بها ما كان أن يتحصل عليها إلا باستغلال منصبه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيلات بالمخالفة للقوانين وحقق من وراء ذلك كسبًا بلغ 23 مليون جنيه.

كما استغل مدير مكتب وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الشئون المالية والإدارية دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية، ودون إعلان أو إجراءات صورية وتكسب مبالغ قدرت ب34 مليونًا و638 ألف جنيه وحصل نجله على الوحدة رقم 1 أبراج 3 الدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري، والتي كانت تساهم فيها الدولة بنصيب، وذلك بثمن بخس وتخصص بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، وأن التسهيلات في سداد المبلغ تقدم بطلب لفسخ العقد فردت الشركة مبلغ 3 ملايين، وذلك مخالف للبند الخامس من العقد الذي يقتضى بخصم 5% من المبلغ المدفوع للتعاقد، والذي يبلغ مليونًا ونصف المليون جنيه ما يحقق كسبًا غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه.

وبذلك يكون العادلي قد حصل على المبالغ المالية السابقة ولزوجته وأولاده، عن طريق كسب غير مشروع بلغ قدره 84 مليونًا ونصف المليون جنيه، وأن الزيادة في المبالغ المالية لا تتناسب مع دخله ووظيفته كما أتاحت تلك الوظيفة لتحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 35 ألف جنيه استرليني من أحد البنوك بلندن ولم يذكرها بإقرارات الذمة المالية المطلوبة ولم يذكر مصادر تلك الأموال.

وأكدت أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة تحقيق الكسب غير المشروع بأن العادلي، حصل لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من الأموال السائلة والعقارية والمنقولة حيث حصل على 4 قطع أراضٍ لأولاده متميزة بالشيخ زايد بالأمر المباشر، كما حصل لهم على 4 فيلات بأفضل منطقة بمارينا وحصل على شقة بمشروع سان ستيفانو باستغلال سلطته ودلت تحريات الرقابة الإدارية على أن المتهم كان يقيم في قصر بمنطقة الخمائل قام بتوصيل جميع المرافق والخدمات له بصورة قهرية عن طريق موقعه الوظيفي.