محللون: اتفاق رعاية القدس يعزز دور عمان فى المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل

قال محللون، إن اتفاق الأردن وفلسطين والذى يؤكد وصاية العاهل الأردنى على الأماكن المقدسة فى القدس لحمايتها من "التهويد"، يسعى إلى تعزيز دور عمان مستقبلا فى قضية القدس الشائكة ضمن المفاوضات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب المحللين.

ويرى المحللون، أن الاتفاق الذى وقعه الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأحد الماضى، فى عمان يأتى لتأكيد الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة فى القدس المتفق عليها شفويا منذ عام 1924، إلا أن بعضهم ربط توقيت توقيع الاتفاق، الذى جاء بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للمنطقة، ب"نوايا خفية غير معلنة" لدفع التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما نفاه مسئولون أردنيون وفلسطينيون.

يقول الكاتب والمحلل السياسى لبيب قمحاوى لوكالة فرانس برس: إن الاتفاق يفتح الباب أمام دور أردنى أنشط وأكثر علانية فى الأراضى الفلسطينية، لكن فى نفس الوقت سيمهد لخطوات أخرى ليست فى صالح القدس ولا الفلسطينيين، مضيفا: "أنا متشائم جدا من نوايا خفية وغير معلنة تجاه القدس وبالنتيجة التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، يبدو أن إسرائيل تنوى شيئا ما فى القدس.

وأكد العاهل الأردنى وعباس على أن "الهدف المشترك" من الاتفاق هو رعاية القدس والأماكن المقدسة فيها وخصوصا المسجد الأقصى و"الحفاظ عليها" من محاولات التهويد الإسرائيلية.

ورأى عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، أن الاتفاق ربما يكون مؤشرا لبداية الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات التى قادها أوباما، بأن السلطة والأردن جاهزان بحلول إبداعية لقضية القدس والأقصى، وأضاف: قد تكون هذه رسالة لفتح قنوات مسدودة فى طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فى هذا المجال.

وقال الرنتاوى، إن الاتفاق استكمل بندا خاصا فى معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية حول رعاية المقدسات، وبالتالى يدخل الأردن بشكل أكبر الآن فى ملف القدس والمقدسات بإقرار من جانب إسرائيل والفلسطينيين.

واعتبر، أنه "يعطى الأردن سلطة للتحرك على محور علاقاته الثنائية مع الأطراف المعنية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لم يكن خطوة عابثة بل توطئة لحراك سياسى وقانونى ودبلوماسى فى مجال حماية القدس والمقدسات.

وأكد عباس الاثنين، أن الاتفاق ليس له علاقة إطلاقا بزيارة أوباما الأخيرة للمنطقة ولا بالمفاوضات مع إسرائيل.

من جانبه، قال السفير الفلسطينى فى عمان عطا الله خيرى لفرانس برس إن "الاتفاق يؤكد الوصاية الهاشمية التى بدأت عام 1924 فى عهد الشريف حسين بن على، وأكدها الملك الراحل حسين عند فك الارتباط القانونى والإدارى مع الضفة الغربية عام 1987 بإبقاء الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة.

وأضاف، "منذ ذلك الوقت كانت منظمة التحرير الفلسطينية تشعر بأن أى فراغ دستورى فى القدس يعنى استيلاء إسرائيل عليها وبالتالى هناك أهمية كبيرة للوصاية الأردنية وذلك لحماية المقدسات.

وقال خيرى "لا علاقة بين الاتفاق والتعثر فى عملية السلام، هدفنا الأساسى نحن والأردن هو حماية المقدسات والأقصى تحديدا مع اشتداد الحملة الأسرائيلية".

ونص الاتفاق على أن عاهل الأردن هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة فى القدس (...) ورعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة فى القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى (الحرم القدسى الشريف).