اتفاقية لإعادة الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة بالقدس

وقع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم "الأحد" اتفاقية تاريخية أعاد بها الرئيس أبو مازن التأكيد على أن العاهل الأردنى هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الاقصى المعرف فى هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسى الشريف.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن هذه الاتفاقية تؤكد على المبادىء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسيطينا حول القدس لبذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية ، كما تهدف الاتفاقية إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الاقصى المبارك.
وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على أن الهدف الأردنى الفلسطينى الموحد فى الدفاع عن القدس خصوصا فى هذه الوقت الحرج التى تتعرض له المدينة المقدسة لتحديات كبيرة ومحاولات متتكرة لتغيير معالمها وهويتها العربية والاسلامية والمسيحية خصوصا وان القدس تحظى بمكانة تاريخية اعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لاتباع الديانات السماوية.
وتؤكد هذه الاتفاقية على أن القدس الشرقية هى أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هى لدولة فلسطين وأن جميع ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 هى ممارسات باطلة ولاتعترف بها اى جهة قانونية او دولية.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى مدينة القدس منذ بيعة عام 1924 والتى انعقدت بموجبها الوصاية على الاماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن على واعطته الدور فى حماية ورعاية الامكان المقدسة بالقدس وإعمارها واستمرار هذا الدور بشكل متصل فى ملك المملكة الاردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن على.
وقال الرئيس أبو مازن عقب حفل التوقيع فى تصريح للصحفيين إن الاتفاقية تأتى تكريسا لما هو قائم منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال ... وأنه تكريس لما هو قائم بيننا منذ عقود.