تأجيل دعوى إلغاء الفوائد البنكية على المقترضين ل14 مايو المقبل

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين لجلسة 14 مايو القادم، لإعلان باقي الخصوم .

واختصم المدعيان بدعواهما التي حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه بصفتهم .
وقالت صحيفة الدعوى، إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية، أن الإسلام دين الدوله وأن لغتها هي العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما جاء في الماده 10: "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق".

وأضافت الدعوى، أن الشريعة حرمت الفوائد البنكية على أنها ربا، وأن حكومة الجنزوري قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضها من قبل نواب الإخوان وحزب النور؛ بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله .
وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية على القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.