«القومى للبحوث الاجتماعية» يناقش مبادرة رئاسة الجمهورية لدعم المرأة

أكدت الدكتورة نسرين بغدادى مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المركز هو المشرف العلمى على المبادرة التى أطلقتها رئاسة الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية والتى تهدف إلى الوصول لحلول لمشكلات المرأة الحالية ومحاولة حلها، وبدأها بتنظيم ورشة عمل اليوم وسيتم التركيز فيها على مشكلة التحرش.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها المركز اليوم فى إطار انطلاق أولى فعاليات مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجاءت ورشة العمل تحت عنوان ''التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية".

وتسعى المبادرة إلى تشخيص وتحليل التحديات الرئيسية التى تواجه المرأة المصرية وصولا إلى تقديم رؤى واستراتيجيات واقعية تسهم فى صنع السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بالمرأة للارتقاء بوضعها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل فى بناء مصر المستقبل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبدالمنعم الباحثة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك مؤشرا إحصائيا يقول إن 66 % من النساء يتعرضن للتحرش الجنسى وأن التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة تطور بعد الثورة حتى رأينا عنفا سياسيا تم ممارسته ضد سيدات فى ميدان التحرير فى 23 نوفمبر الماضى وفى الذكرى الثانية للثورة.

وأشارت إلى أن القانون الجنائى الحالى غير فاعل فى التطبيق خاصة وأنه ينظر للمرأة على أنها المسئولة عن ما يحدث لها، خاصة أنه يتم القبض على المتهمين فى قضايا التحرش فى حالات قليلة جدا .. لافتة إلى أن التحقيقات أيضا تتم بمهانة مع المرأة وتعامل فيها كجانية، وليست مجنيا عليها، وهو قصور لابد أن يعدل بما يضمن للمرأة حقها.

ومن جانبه، قال المستشار عدلى حسين إن فكرة التحرش مرتبطة فى القانون الجنائى بالحيوانات وخاصة الكلاب، لذلك فالإنسان الذى يقوم بفعل التحرش هو حيوان، موضحا أن العقوبات على الجرائم الموجودة فى قانون العقوبات تكفى لو تم تفعيلها.

يذكر، أن مبادرة رئاسة الجمهورية ستتناول 6 ورش عمل حول الموضوعات الآتية ''التحرش الجنسي: بين القانون والمواجهة المجتمعية''، ''المرأة وإدارة التنوع السياسي: نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية''، ''الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش"، ''الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري''، '' الإعلام المصرى وأولويات المرأة المصرية''، '' الشبكة القومية للمرأة: بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل.''