«فهمي»: قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن قانون "الصكوك" ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام بأية ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا ما رأت في أي من مواده مخالفة للشريعة.


جاء ذلك، على هامش زيارة رئيس مجلس الشورى لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، باعتباره أحد أساتذتها، حيث شهد بعض إجراءات منح الكلية شهادة الاعتماد الأكاديمي في حضور لجنة متابعة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة و الدكتور عبد الله الشنواني عميد الكلية.


وأعلن فهمي، أن مجلس الشورى سوف يبدأ اليوم الاثنين في جلسته العامة، مناقشة مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن جميع المواد تم الاستقرار عليها في اللجان المختصة، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك مادة العزل السياسي لرموز النظام السابق، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائي على تصويت المصريين في الخارج، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات للاتفاق حولهما وضمان دستوريتهما.


وقال فهمي، إن المجلس سوف يرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما، وفي حالة إبداء المحكمة لأي ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما، فسيقوم المجلس بتعديلها وإعادتها مرة أخرى للمحكمة للتأكد من دستوريتها.


وأكد رئيس مجلس الشورى، أنه سيتم الالتزام بهذه الخطوات، حتى لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمانًا لدستورية القانون وحماية للمؤسسات من الطعن عليها، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تجرى انتخابات مجلس النواب قبل شهر أكتوبر المقبل.


و قال فهمي، أنه لن يتم إقرار قانون حق التظاهر السلمي، قبل طرح جميع مواده للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول ولا يمكن لأحد أن يقف أمامه، وفي الوقت نفسه فإن الحفاظ على ممتلكات الدولة وحريات الأشخاص حق دستوري أيضًا.