رئيس مجلس الشورى: قانون الصكوك ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بأية ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إذا ما ارتأت فى أى من مواده مخالفة للشريعة.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارة رئيس مجلس الشورى لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، باعتباره أحد أساتذتها، حيث شهد بعض إجراءات منح الكلية شهادة الاعتماد الأكاديمى فى حضور لجنة متابعة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة والدكتور "عبد الله الشنوانى" عميد الكلية.
وأعلن "فهمى"، أن مجلس الشورى سوف يبدأ غدا "الإثنين" فى جلسته العامة، مناقشة مواد قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن جميع المواد تم الاستقرار عليها فى اللجان المختصة، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، بما فى ذلك مادة العزل السياسى لرموز النظام السابق، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائى على تصويت المصريين فى الخارج ، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات للاتفاق حولهما وضمان دستوريتهما.
وقال "فهمى"، أن المجلس سوف يرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما، وفى حالة إبداء المحكمة لأى ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما، فسيقوم المجلس بتعديلها و إعادتها مرة أخرى للمحكمة للتأكد من دستوريتها.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنه سيتم الالتزام بهذه الخطوات، حتى لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمانا لدستورية القانون وحماية للمؤسسات من الطعن عليها، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تجرى انتخابات مجلس النواب قبل شهر أكتوبر القادم.
وقال "فهمى"، أنه لن يتم إقرار قانون حق التظاهر السلمى، قبل طرح جميع مواده للحوار المجتمعى، مؤكدا أن التظاهر السلمى حق دستورى مكفول ولا يمكن لأحد أن يقف أمامه، وفى الوقت نفسه فإن الحفاظ على ممتلكات الدولة وحريات الأشخاص حق دستورى أيضا.
ونوه رئيس مجلس الشورى، أن موضوع النائب العام، هو مسألة قانونية دستورية، قائلا "نحن نحترم القانون، ونجل أحكام القضاء".
و أشار "فهمى"، إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشورى تتضمن عددا من القوانين الهامة التى تتطلب سرعة إنجازها ، و أهمها كادر الأطباء و قانون هيئة الغذاء والدواء و قانون النقد الأجنبى الذى يهدف للسماح بزيادة حجم الأموال القادمة من الخارج، والذى تم الانتهاء منه فى اللجان المختصة و ستبدأ مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس.