أمر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، حفظ التحقيقات فى قضية اتهام شركة "سينرجى إدفرتيزنيج" للدعاية والإعلان. بالتهرب من سداد حصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون من عقود تسويق مسلسلات درامية، وذلك بعد سداد الشركة 788 ألفا و877 دولارا أمريكيا للاتحاد.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة، التى يباشرها المستشار باسل يحيى غريب، وكيل أول النيابة، قد كشفت أن شركة "سينرجى إدفرتيزنيج" للدعاية والإعلان، تهربت من سداد حصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الناتجة عن عقود التسويق التى أبرمتها الشركة مع القنوات الفضائية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة تعاقدت مع "الإذاعة والتلفزيون"، على إنتاج أعمال درامية "مسلسلات" بنظام المشاركة، ولكنها لم تسدد حصة الاتحاد المتفق عليها فى العقود.
وأوضحت التحقيقات أن الرقابة الإدارية داهمت مقر الشركة ووجدت 11 عقدا مبرما مع الاتحاد بقيمة 788 ألفًا 877 دولارا أمريكيا.