نيابة الأموال تستمع لأقوال شهود بالتليفزيون حول مخالفات الفقي والشيخ

استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال عدد كبير من الشهود من المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والإنتاج وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية وذلك بشأن المخالفات المالية الإدارية بالاتحاد والمنسوب ارتكابها إلى كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق المحبوسين حاليا احتياطيا على ذمة التحقيقات والمنسوب إليهما التربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وسألت النيابة خلال التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، الفقي والشيخ بشأن المبالغ الباهظة التي تم انفاقها على تطوير البرامج والمكافآت والأجور المبالغ فيها للمذيعين والضيوف ، وتوضيح السند القانوني في تحديدها والمسئول عن ذلك.
كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة في ميزانية الاتحاد والتي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.
كما تم أيضا سؤالهما بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات (على التليفزيون المصري) بمبالغ ترواحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في إنتاجها إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أية مقابل مادي.
وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بشأن ما تم من انفاق لملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.