بدء مفاوضات إسرائيل وتركيا حول تعويض ضحايا أسطول «مرمره» 12 أبريل

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن مسؤولين اتراكا وإسرائيليين سيجتمعون في 12 أبريل لبدء مفاوضات حول التعويضات عن الهجوم على أسطول صغير في 2010، الذي اعتذرت عنه الدولة العبرية الأسبوع الماضي.

وكان نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج، صرح أن هذه المفاوضات التي تهدف إلى دفع تعويضات إلى عائلات الضحايا ستبدأ الأسبوع المقبل، كما نقلت عنه قناة "إن تي في" الخاصة.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية: "بعد الاعتذار هناك قضية التعويض أمامنا، سيتوجه وفد من إسرائيل إلى تركيا في 12 أبريل لإجراء محادثات في هذا الشأن".

وكان الهجوم من قبل وحدات خاصة إسرائيلية على أسطول دولي صغير يقل ناشطين يريدون تسليم مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة وكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع بذلك، أدى إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

كما أثار الهجوم الذي وقع في 31 مايو 2010 في المياه الدولية واستهدف السفينة "نافي مرمرة"، استياء في العالم وأثر على العلاقات بين حلفاء تركيا في المنطقة وإسرائيل.

وطالبت انقرة باعتذار رسمي وبتعويضات لأسر الضحايا.

ورفض "ارينج" تقديم إيضاحات حول القيمة المحتملة للتعويضات التي يمكن أن تدفعها إسرائيل، مكتفيا بالقول إن محامي عائلات الضحايا الأتراك يفترض أن يحددوا المبلغ.

ورفضت إسرائيل تقديم اعتذار تطالب به أنقرة عن مقتل هؤلاء الأتراك، لكن في 22 مارس الجاري، وخلال زيارة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إسرائيل، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذار إسرائيل إلى نظيره التركي.

من جهته، وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن التركية، وصف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، الأزمة التركية الإسرائيلية بأنها "سوء تفاهم"، مؤكدا أن لدى البلدين الحليفين السابقين الإقليميين "ألف سبب وسبب" لاستئناف علاقاتهما الجيدة.

وقبل أردوغان الاعتذار "باسم الشعب التركي"، لكنه أشار إلى ان العلاقات المستقبلية لبلاده مع إسرائيل مرتبط بموقف الدولة العبرية.

وذكر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس، أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، اتفقا بعد ذلك في اتصال هاتفي الاثنين على إيجاد حل لمسألة التعويضات "في أسرع وقت".

وتنتظر إسرائيل من تركيا الآن إسقاط كل الإجراءات القانونية، وخصوصا المحاكمة الغيابية لأربعة قادة إسرائيليين التي بدأت في نوفمبر أمام محكمة في إسطنبول.

وطالب المدعي العام التركي بعقوبة السجن المؤبد بحق رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي، والقائدين السابقين لسلاحي البحر والجو أليعازر ألفرد ماروم، وأفيشاي ليفي، والرئيس السابق للاستخبارات عاموس يادلين المتهمين بالتورط في الهجوم.

ويتهم القضاء التركي الرجال الأربعة المتقاعدين اليوم، بأنهم "خططوا لارتكاب جرائم وحشية أو أعمال وحشية".

وقال رمضان اريتورك، أحد المحامين الموكلين من قبل عائلات الضحايا الأتراك التسعة، لوكالة فرانس برس، إنه من غير الوارد أن تلغي الحكومة المحاكمة في محكمة إسطنبول.

وأضاف: "لا تراجع عن القضية التي يجب أن تنتهي بموجب القوانين التركية المطبقة".

ويؤكد محضر الاتهام أن الجنود الإسرائيليين استخدموا قوة مفرطة ضد الناشطين الأتراك.

ووصفت إسرائيل المحاكمة التي أطلقها القضاء التركي بأنها "مسرحية"، وهي تؤكد أن الذين شاركوا في الهجوم على الأسطول الصغير لم يرتكبوا أي خطأ.

وصرح مصدر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته "سندرس كل حالة على حدة".