انطلق اليوم البرنامج التدريبي "التعريف بمبادئ الإدارة المتكاملة ومنهجية المشاركة"، والذى ينظمه مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الري بوزارة الموارد المائية والري على مدار يومين، ويحضره 60 مهندسًا من العاملين بالوزارة؛ تمهيدًا لتطبيق الإدارة المتكاملة بإدارة ري شرق كفر الشيخ، البالغ زمامها 350 ألف فدان، وتضم 8 هندسات. وأشار الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري إلى محدودية الموارد المائية في مصر، الأمر الذي يتطلب تطبيق أساليب جديدة في إدارة المياه، وتعظيم الاستفادة منها.
وقال: "إن فكر الإدارة المتكاملة وتحسين الري يعتمد على حسن تنظيم وتوزيع وإدارة المياه على طول مجرى نهر النيل وفرعية، ورفع كفاءة استخدامها في ظل محدوديتها، فضلا عن صيانة جميع الترع والمصارف المكشوفة والمغطاة، وتشغيل وصيانة الطلمبات، وتوزيع المياه على طول الترع الرئيسية والفرعية وأحباس الترع".
وأشار "بهاء الدين" إلى أن فكر الإدارة المتكاملة وتحسين الري يعتمد أيضًا على رصد ومتابعة الاستخدامات المائية، والقيام بمتابعة ومراقبة أنشطة إدارة المياه والاشتراك في تخطيط المشروعات المائية، إلى جانب التنسيق مع المنتفعين ومستخدمي المياه في أعمال إدارة وصيانة المجاري المائية، بما يخلق آليات جديدة للتعامل مع الموارد المائية المحدودة في مصر، ويعظم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الموارد المائية والري: "إن مشروع الإدارة المتكاملة قد بدأ عام 2007 في نطاق محافظات؛ البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، بتكلفة تقديرية ملياري جنيه بتمويل ألماني هولندي، إضافة إلى استثمارات محلية من ميزانية الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ نحو 45 ألف فدان من إجمالي 83 ألف فدان، جارٍ العمل بها، على أن ينتهي المشروع في 2015".
وأوضح أنه سيتم على مدار يومي البرنامج مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، والتعريف بمبادئ الإدارة المتكاملة، وتحديد الأدوار والمسئوليات، بالإضافة إلى العلاقات مع الجهات ذات الصلة، ومناقشة الخطة القومية للموارد المائية.
وأضاف أنه سيتم استعراض عدد من البرامج؛ أهمها برنامج إنشاء نظم المعلومات ودعم المعدات والأجهزة، وبرنامج بناء ورفع القدرات، إلى جانب مناقشة عمل إنشاء وتفعيل روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية، بما يخدم المنظومة المائية في مصر.