الري: أساليب جديدة لإدارة المياه لمواجهة محدودية الموارد المائية

أكد د.محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن محدودية الموارد المائية في مصر يتطلب تطبيق أساليب جديدة في إدارة المياه.
وأضاف أنه يجب تعظيم الاستفادة منها، وأن فكر الإدارة المتكاملة وتحسين الري يعتمد على حسن تنظيم وتوزيع وإدارة المياه على طول مجرى نهر النيل وفرعية ورفع كفاءة استخدامها في ظل محدوديتها وكذلك صيانة جميع الترع والمصارف المكشوفة والمغطاة إلى جانب تشغيل وصيانة الطلمبات وتوزيع المياه على طول الترع الرئيسية والفرعية وأحباس الترع، بالإضافة إلى رصد ومتابعة الاستخدامات المائية، فضلا عن القيام بمتابعة ومراقبة أنشطة إدارة المياه والاشتراك في تخطيط المشروعات المائية، إلى جانب التنسيق مع المنتفعين ومستخدمي المياه في أعمال إدارة وصيانة المجارى المائية وهذا كله يخلق آليات جديدة للتعامل مع الموارد المائية المحدودة في مصر ويعظم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
جاء ذلك في تصريحات للوزير بمناسبة انطلاق البرنامج التدريبي "التعريف بمبادئ الإدارة المتكاملة ومنهجية المشاركة" والذي ينظمه مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الري بوزارة الموارد المائية والري على مدار يومين، ويحضره 60 مهندساً من العاملين بالوزارة، تمهيداً لتطبيق الإدارة المتكاملة بإدارة ري شرق كفر الشيخ البالغ زمامها 350 ألف فدان وتضم 8 هندسات.
أوضح د.طارق قطب مساعد أول الوزير أن مشروع الإدارة المتكاملة قد بدأ عام 2007 في نطاق محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه بتمويل ألماني وهولندي إضافة إلى استثمارات محلية من ميزانية الوزارة فيما تم تنفيذ نحو 45 ألف فدان من إجمالي 83 ألف فدان جاري العمل بها وينتهي المشروع في 2015، وأنه سوف يتم على مدار اليومين مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها والتعريف بمبادئ الإدارة المتكاملة، وتحديد الأدوار والمسئوليات، كذلك العلاقات مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية، واستعراض عدد من البرامج أهمها برنامج إنشاء نظم المعلومات ودعم المعدات والأجهزة، وبرنامج بناء ورفع القدرات، إلى جانب مناقشة عمل إنشاء وتفعيل روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية بما يخدم المنظومة المائية فى مصر.
ومن جانبه أشار المهندس فتحي جويلي رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه تم ضم حوالي 14 ألف كيلو متر مصارف لمشروع الإدارة المتكاملة وذلك بنسبة 52% من زمامات الصرف المغطى.
وأضاف المهندس محمد بلتاجي رئيس مصلحة الري أن إجمالي عدد الإدارات المتكاملة وصل حتى الآن 19 إدارة متكاملة من 31 إدارة عامة بنسبة 55% من الإدارات على مستوى الجمهورية وهذه الإدارات تشرف على زمام قدره 4,8 مليون فدان أصبحت تابعة للإدارة المتكاملة.