«عبدالقادر»: فرضنا ضريبة على صفقة «سوسيتيه» لنحصن أنفسنا ضد مخالفة القانون

أوضح مصطفى عبدالقادر، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار المصلحة بفرض ضريبة على صفقة شراء بنك قطر الوطنى ل100% من أسهم بنك «الأهلى سوسيتيه جنرال مصر» جاء بناء على طلب من إدارة البورصة، التى «أرسلت لنا خطابا منذ يومين تقول فيه إن موعد إتمام الصفقة اقترب والمفترض أنها قانونيا خاضعة للضرائب، فهل لدينا أى ورقة مكتوبة تفيد بإلغاء القانون الذى أصدره مرسى فى ديسمبر وجمده ويتضمن فرض ضريبة بنسبة 10% على الاستحواذات بالبورصة؟».

ونظرا للاستعجال واقتراب موعد إتمام الصفقة، «كان ردنا على البورصة فى اليوم التالى بأن الصفقة بالطبع خاضعة للضرائب، فليس لدينا ما يفيد إلغاء القانون، الذى أصدره رئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى، حيث إنه لا يمكن تجميد قانون شفاهيا، بل يجب أن يكون عن طريق إصدار قانون آخر يلغيه أو بإعلان ذلك فى الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث»، بحسب ما أكده عبدالقادر، للشروق، مضيفا أن إدارة البورصة ومصلحة الضرائب بادرا بالإعلان عن فرض هذه الضريبة حتى «نخلى مسئوليتنا ونحصن أنفسنا من شبهة عدم تطبيق القانون».

كانت مصلحة الضرائب قد أرسلت خطابا إلى البورصة أمس الأول تقول فيه أنها قررت فرض ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على «الأهلى سوستيه جنرال» وفقا لأحكام المادة (56 مكررا) من القانون 101 لسنة 2012، الذى كان قد أصدره الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى وجمده شفاهة فى اليوم التالى.

وكان الرئيس مرسى قد أصدر عدة قوانين متعلقة بالضرائب فى ديسمبر الماضى، فى إطار برنامج الإصلاح المالى الذى تم إعداده لتقديمه لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن مرسى جمد تلك القوانين فى اليوم التالى وهو ما أوقف المفاوضات مع الصندوق وقتها. ثم تم إعداد برنامج آخر معدل يشمل تعديلات على قوانين الضرائب المجمدة، والذى يناقش حاليا داخل مجلس الشورى.

وتشمل القوانين المجمدة، والتى تناقش حاليا داخل الشورى، فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن استحواذ شركة على شركة أخرى مقيدة بالبورصة، بعد أن كان الاستحواذات داخل البورصة معفاة تماما من الضرائب، على أن تتم مراعاة عدم الازدواج الضريبى، حيث يتم خصم ضريبة الاستحواذات (10%) من الضريبة المستحقة على أرباح الشركة المستحوَذ عليها فى حالة خضوع أرباحها للضرائب.

وإذا لم يوافق الشورى على ضريبة الاستحواذات، التى يناقشها حاليا، فإن مصلحة الضرائب «سترد أموال الضريبة للمستثمرين»، تبعا لعبدالقادر، مؤكدا أن حصة «سوسيتيه جنرال» فى الصفقة، البالغة 77%، غير خاضعة للضريبة المصرية لأن البنك فرنسى، ومصر موقعة مع فرنسا و60 دولة أخرى على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى، وبالتالى فإن سوسيتيه سيخضع للضريبة فى بلده الأم، والتى ستكون أعلى من نسبة ال10%، أى أن الضريبة ستفرض على حصص الأقلية فقط، البالغة (33%) من أسهم البنك.

كان بنك قطر الوطنى قد تقدم بعرض شراء إجبارى للأسهم المتداولة فى البورصة، والذى انتهى منذ يومين، باستجابة 97.45% من حملة الأسهم له.