أعلن دبلوماسيون سوريون أن "دمشق لم تعط موافقتها بعد، على الوصول بدون عوائق إلى أراضيها، بناء على طلب الأممالمتحدة لإجراء تحقيق حول استعمال محتمل لأسلحة كيميائية". وأوضح دبلوماسيون ومسؤولون في الأممالمتحدة، أن المنظمة الأممية تأمل أن يتمكن فريق المحققين وعلى رأسه السويدي أكي سيلستروم، من البدء بعمله، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ولكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع نظام الرئيس بشار الأسد حول مدى التحقيقيات".
وحسب الأممالمتحدة، فإن "المحققين سوف يركزون في البدء على الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية التي كانت أول من طالب بالتحقيق، ولكن فرنسا وبريطانيا طلبتا من الأممالمتحدة درس جميع الاتهامات سواء جاءت من دمشق أو من المعارضة".
وقال أحد الدبلوماسيين، ل«وكالة فرانس برس»، إن "الحكومة لم تتعهد بعد بتأمين ممر بلا عوائق للمحققين، لأن هذه هي النقطة الأساسية التي ستنطلق منها المهمة، ولكن مع ذلك لا يزال الوقت مبكرا للقول إنها ستلغى".
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأممالمتحدة، مارتن نيسركي، أن "محادثات تجري حول مختلف أعمال البعثة".
وأشار دبلوماسيون إلى أن "الأممالمتحدة ترغب أن يجري التحقيق من قبل ثمانية إلى عشرة خبراء، تعينهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالمقابل، لا يرغب بان كي مون، بوجود أي خبير من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي «الصين والولايات المتحدةوفرنسا وبريطانيا وروسيا» بسبب الحساسية السياسية للمسألة".
وأوضح الدبلوماسيون، "أنه وللأسباب نفسها، لن يشارك أي خبير عربي في البعثة التي سيكون خبراؤها من دول أميركا اللاتينية وشمال أوروبا أو آسيا".