قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود من منصبه حكم صحيح للقانون، لأن العزل جاء بالمخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية. وأضاق قنديل، فى تصريخ خاص ل«بوابة الشروق»، أن تنفيذ الحكم هو اختبار لدولة القانون، ويضع السلطة الحاكمة فى موضع اختبار، هل تعيد دولة القانون مرة أخرى أم لا؟ وأشار قنديل إلى أنه على رئيس الجمهورية فى حالة صدور الحكم نهائيا أن يلتزم بتنفيذه، لأنه هو من بيده السلطة، والجهة المسئولة عن تنفيذه. وردا على تعليق المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، بأن الحكم ماهو إلا «شو إعلامى»، قال كيف لرجل قانون أن يقول هذا، على حكم محكمة يجب احترامة والاعتراف به.