واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. واستهدفت الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط محرزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومتجري ومتعاطي المواد والأقراص المخدرة، والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة.
وأسفرت جهود الحملات التي قادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة عن ضبط 39 بندقية آلية، وبندقيتين "إف إن"، ورشاش، و34 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و13 طبنجة، و126 فرد محلى الصنع، و1378 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 طلقات مضادة للطائرات، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و657 قطعة سلاح أبيض، و6 سجناء هاربين و13 تشكيلا عصابيا ضموا 32 متهما ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوع.
كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 368 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 5.339 كجم من مخدر البانجو، و5.6 كجم من مخدر الحشيش، و503 جم من مخدر الهيروين، و254 جم من مخدر الأفيون، و26 ألفا و733 قرصا مخدرا.
واستهدفت الحملات 4 بؤر لتجارة وتعاطى المواد المخدرة، ضبط بهم 81 كجم من مخدر البانجو، و20 جم من مخدر الحشيش، و5 أقراص مخدرة، وبندقية آلية، وفرد محلى وطلقة من ذات العيار.
وتم ضبط 39 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقيتين غير مششخنتين، و4 فرود محلية الصنع، و21 زجاجة مولوتوف، و17 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 42 ألفا و785 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 487 دراجة بخارية مخالفة و49 سيارة مبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.