طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة والأعداد المطلوبة من أفراد القوات المسلحة، لتأمين مخارج ومداخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة والمؤسسات الصحفية. واختصمت الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي، رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهما، حيث قال إنه في 29 يناير الماضى صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق، بحسب صحيفة الدعوى، في حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن الشرطة غير قادرة على حفظ الأمن وحماية مدينة الإنتاج الإعلامي وتركت المصريين، ولم تقم القوات المسلحة بالاشتراك معها لحفظ أمن مدينة الإنتاج الإعلامي وحمايتها، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2013 فإن ذلك الصمت يُعد تقاعسًا من القوات المسلحة عن النزول الفوري وأداء دورها لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أن حصار المؤسسات الإعلامية اعتداء على حرية الفكرو التعبير .