رئيس المفوضية الأوروبية يرى استحالة استمرار النموذج القبرصي على هذا النحو

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، عن قناعته بعدم قابلية النموذج الاقتصادي القبرصي، للاستمرار بشكله الحالي، جاء تصريح باروسو في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم الاثنين، فى أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ليل أمس، بين السلطات القبرصية والمؤسسات الأوروبية والمالية، والمتضمن خطة لإصلاح الخلل في النظام المصرفي القبرصي، وإنقاذ الجزيرة من الإفلاس.

وكشف باروسو عن تشكيل مجموعة عمل مهمتها مساعدة السلطات القبرصية على تنفيذ الاتفاق، والاستفادة من الأموال الممنوحة بموجبه لنيقوسيا (10 مليارات يورو)، من أجل إنعاش الاقتصاد والعودة إلى النمو.

وقال رئيس الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "إن مجموعة العمل ستقوم بتقديم خبرات ونصائح للقبارصة لإعانتهم على الاستثمار بشكل أفضل والتخفيف من حدة الآثار الضارة التي ستنتج عن تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد القبرصي".

ورجح باروسو، أن العمل على إقامة نموذج اقتصادي قبرصي قابل للحياة والاستمرار أمر قد يأخذ وقتًا ليس بالقصير، داعيًا كافة الشركاء الأوروبيين إلى الاستثمار في قبرص، من أجل مساندة اقتصاد هذه الجزيرة، الذي بات ينطلق من الصفر.

كما ناشد المسئول الأوروبي السلطات القبرصية، من أجل التوافق فيما بينها، والعمل على تنفيذ ما جاء في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه من أجل تجنب مزيد من التدهور الاقتصادى والحيلولة دون إفلاس البلاد.

ورداً على سؤال بشأن ما يتردد حول أن قبرص هى بمثابة شركة لغسيل الأموال، أجاب باقتضاب بأن المفوضية الأوروبية ترحب بإعلان السلطات القبرصية، تصميمها إجراء تحقيق مستقل وحيادى حول هذا الموضوع.

يذكر أن قبرص ودول مجموعة اليور والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، قد توصلت جميعها إلى اتفاق يقضي بإعطاء قبرص مبلغ 10 مليارات يورو، مقابل إعادة هيكلة القطاع المصرفي لديها، ما يعني إغلاق ثاني أكبر مصرف في الجزيرة والإبقاء على المصرف الأول الذي يحتوي ودائع روسية ضخمة.

كما نص الاتفاق على فرض ضريبة على الودائع المصرفية التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو، مع عدم المساس بالودائع التي تقل عن هذه القيمة، ما يعني أن القطاع المصرفي القبرصي سيتكبد خسائر كبيرة، كما لم يحدد الاتفاق قيمة الضرائب التي ستفرض على الودائع.

وحسب مراقبين، فان الاتفاق الذي تم مع قبرص هو في واقع الأمر اتفاق لانقاذ منطقة اليورو من التفتت أكثر منه إنقاذًا للاقتصاد القبرصي نفسه وللحيلولة دون انتشار العدوى الى اقتصاديات دول أوروبية أخرى، تعاني أصلا من الهشاشة كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

ويتوقع مراقبون، أن هذا الاتفاق الذى توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو؛ بشأن إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي لا يعني نهاية متاعب منطقة اليورو، معتبرين بأنه "بل على العكس، فقد تشهد منطقة اليورو فى الفترة القادمة المزيد من المشاكل في العديد من الدول التي تستعمل العملة الأوروبية الموحدة".