مدفيديف: روسيا ستدرس عواقب خطة إنقاذ قبرص على مصالحها

اعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن موسكو ستدرس عواقب الاتفاق المبرم اليوم الاثنين، في بروكسل، بين قبرص والجهات الدائنة، والذي سيلحق خسائر بكبار المودعين في أول مصرفين في الجزيرة، على مصالحها.

ونقلت وكالات الأنباء عن مدفيديف، قوله: "يجب أن نفهم ما سينتج عن ذلك وما ستكون العواقب على النظام المالي والنقدي العالمي وعلى مصالحنا".

وقال: "نستمر في سرقة المال المسروق"، ساخرًا من نية الأوروبيين فرض ضريبة على المودعين الروس في قبرص، التي لها سمعة مصرفية مشكوك فيها.

وهذا أول رد فعل من موسكو على الخطة، التي أعلن عنها صباح الاثنين، في ختام اجتماع «اليوروجروب».

وكانت السلطات الروسية أعربت الأسبوع الماضي، عن غضبها بعد الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه، دون استشارة موسكو ويقضي بفرض ضريبة على الودائع المصرفية.

وهذه الخطة لا تتضمن هذا البند الذي اعتبره الروس مصادرة لأرصدتهم في قبرص، المقدرة ب31 مليار دولار، بحسب وكالة موديز.

لكن المودعين غير المضمونين بموجب الخطة، الذين يملكون أكثر من 100 ألف يورو في بنك لايكي، الذي سيعلن إفلاسه، سيتكبدون خسائر كبيرة.

أما أصحاب الودائع المصرفية التي تزيد عن 100 ألف يورو في بنك قبرص، أكبر مصرف في الجزيرة فسيتكبدون خسائر، لأن ودائعهم ستتحول إلى مشاركة لإعادة رسملة المصرف.

وفي بيانها، دعت مجموعة يوروجروب نيقوسيا وموسكو إلى الاتفاق على "مساهمة مالية" روسية لإنقاذ الجزيرة.

وكانت روسيا منحت قبرص في 2011 قرضًا بقيمة 2.5 مليار يورو، قالت إنها مستعدة لتخفيف شروطه بعد التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي).