قالت الدكتورة منى ذو الفقار نائبة اللجنة الاستشارية بلجنة حقوق الإنسان، إن المرأة المصرية هي قلب الصورة النابض، حيث كانت في الصفوف الأولى دائمًا ضد الاستبداد وقمع الحريات. وأضافت، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن البرادعي: "إن المرأة المصرية قد وقفت شامخة أمام أعمال العنف المنظم ضدهن، وأن الاعتداء على حرية المرأة وكرامتها، بمثابة عدوان على حرية وكرامة الوطن.
وأشارت إلى أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على اتخاذ قوانين تختص بحماية المرأة، ولكنها يجب أن تمتد لمعالجة أسباب العنف، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الكاملة.
وأضافت، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية التي تحقق للمرأة كافة حقوقها دون تمييز، وأن القضاء على العنف ضد المرأة يقتضي أفعالا لا أقوالا، ولا يجوز تبرير أعمال العنف ضدها؛ فهي جريمة بكل المعايير.
واختتمت حديثها، قائلة: "نؤيد الموقف الذي اتخذه المجلس القومي للمرأة لتأييد وثيقة الأممالمتحدة بشأن العنف ضد المرأة، معتبرة موقف الحزب الحاكم الرافض لهذه الوثيقة ب«المخزي».