قالت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو جبهة الإنقاذ، "لا تقتصر مسئولية الدولية على إصدار قوانين تمنع العنف ضد المرأة ولكن بتفعيل وتطبيق هذه القوانيين، وتقديم الرعاية للضحايا وحصول الضحايا على حقوقهن، وعدم التمييز ضد المرأة فى العمل والتعليم والقضاء على العنف ضد المرأة يقتضى أفعالا لا أقولا". جاء ذلك خلال كلمتها بمركز إعداد القادة بالعجوزة حيث يعقد الأن المؤتمر الأول لوضع "منهج حماية حريات وحقوق الإنسان المصري" حول "دعم حريات وحقوق المرأة وحمايتها من العنف". وتابعت: "فالعنف ضد المرأة يخالف كل الشرائع السماوية وهو جريمة لا تُبرر ونؤيد موقف المجلس القومى فى الدورة 57 بالأمم المتحدة وتوقيعه على الوثيقة العنف ضد المرأة، فإن القضاء على العنف ضد المرأة شرط أساسى لبناء الدولة الجديدة".