الحكومة: لسنا طرفا في الصراع.. وماحدث بالمقطم موجة من الغضب ضد فصيل سياسي

أدانت الحكومة في بيان لها، اليوم، أحداث العنف التي شهدها المقطم بين مجموعة من مثيري الشغب وأفراد من جماعات الإخوان المسلمين، وما حدث ببعض المحافظات من هجمات وحرق لبعض المنشآت وحصار للمساجد.
وأكد البيان التزام الحكومة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها بقصد جر البلاد إلى دائرة من العنف والعنف المضاد، بما يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي التي نسعى جميعًا إلى استكمالها بإجراء الانتخابات البرلمانية، داعية القوى السياسية والمدنية إلى نزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ويحرقون المقرات والصحف "على جميع انتماءاتها"، حيث إن هذه الممارسات لا تهدف إلى مصلحة البلاد ولكن تحقيقاً لأهداف مشبوهة تنال من سلامة الوطن وأمنه.

وفي سياق متصل، قال مصدر برئاسة الوزراء إن الحكومة التزمت بمعالجة الأحداث بحيادية، دون التورط في إصدار تعليمات للشرطة بالتدخل لحماية طرف في مواجهة طرف آخر؛ لعدم إعطاء فرصة للمعارضين باتهامها بالوقوف بجانب جماعة الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين.

وأضاف، أن ما حدث في المقطم وغيره في المحافظات موجة من الغضب ضد فصيل سياسي ولا علاقة للحكومة بذلك، مؤكدا أنها ليست طرفا في الصراع، وإنما تسعى فقط لتأمين احتياجات المواطنين وتيسير الأمور والحفاظ على الاقتصاد في مستوى معين من الأمان.

ويذكر أن رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع المجموعة الوزراية الاقتصادية بالحكومة حضره محافظ البنك المركزي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، ومتابعة تنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي للحكومة ضمن البرامج الزمنية المخصصة له.