«الشعبية لمواجهة الحصار»: إغلاق المعابر إلى غزة «عقوبة جماعية» لسكان القطاع

اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة، قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق المعابر إلى القطاع والعودة، لتقييد حركة الصيد، عقوبة جماعية لسكان غزة يرفضها القانون الدولي، وتهدد حياة المواطنين ومشاريعهم بسبب منع وصول الاحتياجات الأساسية.

وقال رئيس اللجنة، النائب جمال الخضري، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن "ربط فتح معابر القطاع بأي تطور سياسي أو أمني أو ميداني غير قانوني يناقض الاتفاقيات الدولية، التي تؤكد على حرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في كافة الأوقات".

وطالب الخضري، بإخراج المعابر من المعادلة السياسية والأمنية، مؤكدا أن "الاحتلال ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وعلى العالم الضغط عليه لفتح المعابر إلى غزة والسماح بحرية حركة الصيادين".

ووصف عودة تقليص إٍسرائيل لمساحة المسموح بها بالصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال تعسفا ضد الصيادين وتأثيرا سلبيا على شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني "يبلغ عدد الصيادين 70 ألفا".

وتابع "المعابر وجدت لتسهل على المواطنين حياتهم باعتبارها حقا طبيعيا لوصول حاجيات الناس وتشغيل المصانع والمشاريع والأعمال المختلفة، ولا يجب أن تتعامل معها إسرائيل كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين".

وشدد الخضري على، أن "إسرائيل تهاجم الفلسطينيين وفق رؤية واضحة وشاملة فهي تحاصر غزة وتصعد الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية وتواصل نهب أراضي المواطنين لصالح الجدار والاستيطان، إلى جانب توسيع خططها التهويدية في القدس وإعاقة حركة المصلين في المسجد الأقصى".

واعتبر «راديو إسرائيل» هذا القرار بأنه يعني عمليا إلغاء التفاهمات التي كان تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية عند انتهاء عملية عامود السحاب العسكرية في قطاع غزة في نوفمبر الماضي.