أكدت المفوضية الأوروبية، أنها ستواصل تعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي والشرقي بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة. وأشارت المفوضية الأوروبية، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها من دول الجوار تتسم بالقوة ويعكسها النتائج الإيجابية التي تحققت متمثلة في التقارير الصادرة عن تلك الدول والأقاليم لمدى التقدم الذي أحرزته سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدول الجوار العام الماضي 2012 والتي تنشر اليوم.
من جانبها، أكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيستمر في دعم الزخم لعملية الإصلاح الديمقراطي وسيبذل ما في وسعه للمساعدة في التحول الديمقراطي بشكل أعمق لدول الجوار موضحة أن سياسة الجوار الأوروبية تلعب دورا حيويا في هذا المجال".
وأضافت أشتون أن الإخفاقات التي شهدها بعض شركائنا مسألة مثيرة للقلق، ولكن يجب عدم استخدامها كذريعة للانسحاب من هذه العملية، حيث يحتل موضوع بناء ديمقراطيات ثابتة ومستدامة قمة أولويات الاتحاد الأوروبي .
وأوضحت أن معظم الدول الشريكة في سياسة الجوار شهدت العديد من التحولات السياسية، حيث تنامى دور المجتمع المدني الذي يشهد ازدهارا مطردا، والذي يساهم في بناء الديمقراطيات وأنظمة الحكم الملائمة.