مصر ترفض ضمان الشركات المستوردة «للغاز» من «قطر»

رفضت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، طلبًا تقدمت به نظيرتها القطرية لضمان الشركات الخاصة المستوردة للغاز في حالة عجزها عن التسديد، «الحكومة القطرية طلبت منا أن نتدخل فى عملية استيراد القطاع الخاص المصري للغاز من قطر، وأن نكون ضامنًا للشركات، بحيث تدفع الحكومة أي مستحقات على تلك الشركات فى حال عجزها عن السداد، إلا إننا رفضنا هذا الطلب»، بحسب ما ذكره مسئول في وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، للشروق.

وهو ما أكده مصدر مطلع في الحكومة القطرية، قائلا: «الحكومة المصرية ترفض تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بعملية استيراد الغاز من قطر، كما ترفض أي حلول أو اقتراحات»، مضيفًا «لقد قدمنا عددًا من الاقتراحات لتسهيل عملية استيراد الغاز والإسراع فيها، ولكن الحكومة ترفض أن تتحمل أي مسئولية تجاه الشركات».
ومن ضمن هذه الاقتراحات، بحسب المصدر، تحرير عقد بين الطرفين «الحكومة المصرية والقطرية»، لضمان قيام الشركات المصرية بسداد مقابل استيراد سعر الغاز، مع إعطاء فترة سماح فى حالة حدوث أى مشاكل.
ويوضح المصدر، أن مسئولين من الحكومة المصرية «زاروا قطر أكثر من مرة لطلب موافقة الحكومة القطرية على تصدير الغاز إلى الشركات بسعر لا يزيد على 9 دولارات، وفى المقابل ترفض الحكومة تحمل أي مخاطرة، وتريدنا أن نتحملها كلها، وهذا أمر مرفوض فالطرف المستفيد يجب أن يتحمل هو العبء الأكبر من المسئولية»، على حد تعبير المسئول، مشيرا إلى أن عملية استيراد الغاز الآن متوقفة ومعلقة لهذا السبب.

كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عن موافقتها، في سابقة هي الأولى من نوعها، على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الحكومة في توفير الطاقة المطلوبة، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، وتعطيل بعض المصانع، وتوقف الحكومة عن إعطاء أي رخص لمصانع جديدة.
وأعلنت الشركة القابضة للغازات فى نوفمبر الماضي عن طرح مزايدة لاستيراد الغاز عن طريق القطاع الخاص، بهدف استيراد نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا يتم توجيهها إلى الصناعات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المتوقع تأسيسها خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، قدمت دولة قطر، بحسب المصدر، عرضًا إلى الحكومة المصرية يقضي بتصدير الغاز من خلال الشركات المصرية الخاصة بسعر يتراوح ما بين 9 إلى 10 دولارات للقدم المكعب، بشرط ان تكون الحكومة المصرية ضامنة للشركات، ولكن «بعد رفض الحكومة المصرية هذا الشرط، طرحت قطر سعرًا آخرًا، يتراوح ما بين 14 إلى 16 دولارًا للقدم المكعب»، وفقًا للمصدر.

وهذا السعر المرتفع دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن بدائل أخرى للاستيراد، ف«الحكومة قامت بزيارة العديد من الدول مثل الجزائر وإيطاليا لبحث استيراد الغاز منها بأسعار منخفضة»، أوضح المصدر، مشيرا إلى ان زيارة وزير البترول المصري أسامة كمال لقطر الأسبوع الماضي، كانت بهدف إبلاغ الحكومة القطرية رفض الجانب المصرى طلب نظيره القطري المتعلق بضمانها الشركات.