القضية لن تعرقل استحواذنا على «هيرمس»

ونائب الرئيس التنفيذى ل«كيو إنفست» القطرية:

«التحفظ على أموال اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرمس فى قضية التلاعب فى البورصة لا يقلقنا نهائيا، ولن يعرقل إتمام صفقة استحواذنا على هيرمس»، هذا ما أكده تميم بن حمد الكوارى، نائب رئيس شركة كيو إنفست القطرية، للشروق.

كان النائب العام قد قرر، منذ يومين، التحفظ على أموال 23 شخصا فى قضية بيع البنك الوطنى، والمعروفة إعلاميا بقضية «التلاعب فى البورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، و5 رجال أعمال عرب، فضلا عن موظفين فى البورصة وفى عدد من البنوك، منهم 2 من الرؤساء التنفيذين لبنك الاستثمار هيرمس. ونسبت النيابة إلى جميع المتهمين بالقضية أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم، ليبيعوها لاحقا بأسعار عالية.

«اسم الشركة لا يرتبط بأفراد بعينها، ومكانتها فى العالم العربى قادرة على أن تجعلنا نتغلب على أى عقبات»، بحسب الكوارى، مضيفا «نحن فى انتظار موافقة الرقابة المالية فى الدول التى تضم فروع المجموعة على الصفقة، التى نتمنى أن ننتهى منها فى أسرع وقت ممكن».

وتسعى شركة «كيو إنفست» القطرية إلى الاستحواذ على 60% من أسهم هيرمس، المجموعة المالية الأولى فى المنطقة العربية، مقابل 250 مليون دولار، فى صفقة من أهم وأكبر الصفقات التى تمت فى مجال الاستثمارات المالية منذ اندلاع الثورة المصرية، ولكنها لا تزال حتى الآن فى انتظار الحصول على الموافقات النهائية لإتمام الصفقة.

ويبدو أن الشركة القطرية لن تكتفى بتلك النسبة فى حال إتمام الصفقة، «لن نتردد فور مرور عام على إتمام الصفقة فى تقديم عرض شراء آخر للاستحواذ على 100% من أسهم هيرمس»، موضحا أن الاستحواذ على 100% من أسهم هيرمس ليس إجباريا، وإنما يخضع لرغبة الجانب المصرى فى بيع الحصة المتبقية، و«إذا لم يوافق فنحن لا يضايقنا الاستمرار معه فى هذه الشراكة».

كانت المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، قد أصدرت بيانا فور قرار النائب العام مؤكدة أن أموال الرؤساء التنفيذيين لهيرمس لا تتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر فى سير العمل بالشركة أو فى حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها.