قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى: "لن يقايض المصريون بعد الثورة أبدًا بين حقهم في الأمن ومسؤولية الشرطة عن تحقيقه، وتوفير السكينة والطمأنينة لكل المواطنين والمقيمين بمصر وبين احترام كرامتهم وحرياتهم الدستورية". وأضاف، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "لن يسمح أي مصري، مهما كان فكره أو انتماؤه الحزبي أو السياسي بعودة المماراسات القمعية التي كانت سمة النظم البائدة كلها، بالإضافة إلى أن صور الاعتداء على الناشطين أو الصحفيين أو تغمية أعين المقبوض عليهم، رسالة خاطئة في وقت غير مناسب".
واختتم العريان، قائلا: "على الأجهزة المسؤولة عن المتابعة والمحاسبة القيام بواجباتها الإدارية وكشف الحقائق للشعب، حتى يكون الموقف في أقصى درجات الشفافية، التي يطالب بها الجميع بعد ثورة يناير".