مناوشات كلامية بين المطالبين ببطلان كشوف الناخبين ومحامي الحكومة بجلسة اليوم

شهدت الجلسة المنعقدة بمجلس الدولة لنظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين، التي طالبوا فيها ببطلان كشوف الناخبين، فيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، برئاسة المستشار سامي درويش، هجومًا متبادلا بين فريق المحامين المطالبين ببطلان كشوف الناخبين ومحامي هيئة قضايا الدولة، مترافعًا عن الحكومة.

وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، وجود أسماء مكررة بكشوف الناخبين، مضيفًا أن بيانات خرجت من النيابة العامة تؤكد مطالب الدعوة.

وقد طلبت محكمة القضاء الإداري شهادة المهندس شريف فهمي ممثل وزارة التنمية الإدارية، والمشرف فنيًا باللجنة العليا للانتخابات الذي وصف استقرار أسماء الناخبين بالكشوف بأرقام بطاقة الرقم القومي، بأنه أمر مستحيل.

وتحفظ السيد على دفوغ هيئة محامي قضايا الدولة، مؤكدًا أن البحث الدقيق بجداول الناخبين يبرهن على وجود 10 ملايين صوت مكرر مما يؤدي إلى بطلان ما تم الاستفتاء عليه ونتائج كل الانتخابات.