مصر للأمم المتحدة: ملتزمون بدعم فلسطين والأراضي العربية المحتلة

أكدت وفاء بسيم، رئيس وفد مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في دورته الثانية والعشرين، وفي إطار جلسته لمناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية الأراضي العربية المحتلة، أن مصر لم ولن تدخر وسعًا في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه طبقًا للشرعية الدولية، بما في ذلك ما تبذله مصر من جهد كبير في معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين، والذي تجسد في الدور الذي لعبته في إبرام صفقة تبادل الأسرى في عام 2011 .

وفي الوقت الذي دعت فيه وفاء بسيم الجانب الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل لبنود تلك الصفقة، فقد نوّهت إلى أن مجلس حقوق الإنسان لديه مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال وبدون وجود مبررات حقيقية، لذلك وفي ظل ظروف اعتقال بالغة السوء؛ وحيث يتم احتجازهم بدون محاكمات وحرمانهم من الحق في توكيل محامين والحق في الدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان لها أثارها الخطيرة عليهم جسديًا ونفسيًا، تصل إلى حد تعرضهم للموت كما حدث مؤخرًا.

وأضافت وفاء بسيم، أنه وعلى الرغم مما مثّله تبني قرار الجمعية العامة الخاص برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو من أهمية كبيرة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة مع كونه دليلا حيًا على قدرة المجتمع الدولي متى أراد ذلك، فقد أكدت على أنه مازال هناك شعور بالحزن العميق مع استمرار الظلم التاريخي الهائل الواقع على أبناء الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عقود، والذى لم يتسن للمجتمع الدولي بأكمله حتى الآن رفعه، حيث لايزال الشعب الفلسطيني محرومًا من نيل حقوقه الأساسية المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة، في الوقت الذي يستمر أيضًا الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للجولان السوري ولبقية الأرض اللبنانية المحتلة في ظل انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان لأبناء هذه الأراضي المحتلة.

وقالت بسيم في هذا الإطار، إنه مع الاطلاع على ما جاء في تقرير السكرتير العام حول الوضع في الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المفوض السامي حول تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن، إلا أن الأمر يتطلب إرادة وتصميمًا دوليين، بما في ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان، للتصدي لما يجري على الأرض ودفع إسرائيل لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها وبشكل يومي.