مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لم ولن ندخر وسعًا فى دعم الشعب الفلسطينى

أكدت وفاء بسيم، رئيسة وفد مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف في كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الثانية والعشرين وفي إطار جلسته لمناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية الأراضي العربية المحتلة، أن مصر لم ولن تدخر وسعا في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية بما في ذلك ما تبذله مصر من جهد كبير في معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين الذي تجسد في الدور الذي لعبته في إبرام صفقة تبادل الأسرى في عام 2011.
في الوقت الذي دعت فيه وفاء بسيم الجانب الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل لبنود تلك الصفقة، فقد نوهت إلى أن مجلس حقوق الإنسان لديه مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال وبدون وجود مبررات حقيقية لذلك وفي ظل ظروف اعتقال بالغة السوء وحيث يتم احتجازهم بدون محاكمات وحرمانهم من الحق في توكيل محامين والحق في الدفاع عن أنفسهم إضافة الى ما يتعرضون له من انتهاكات أخرى لحقوق الانسان لها أثارها الخطيرة عليهم جسديا ونفسيا تصل الى حد تعرضهم للموت كما حدث مؤخرا.
وأضافت وفاء بسيم أنه على الرغم مما مثله تبني قرار الجمعية العامة الخاص برفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب غير عضو من أهمية كبيرة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة مع كونه دليلا حيا على قدرة المجتمع الدولي متى أراد ذلك فقد أكدت على أنه مازال هناك شعور بالحزن العميق مع استمرار الظلم التاريخي الهائل الواقع على ابناء الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عقود والذى لم يتسن للمجتمع الدولى بأكمله حتى الآن رفعه، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من نيل حقوقه الأساسية المشروعة وفى مقدمتها حقه فى الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة في الوقت الذي يستمر أيضا الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع للجولان السوري ولبقية الأرض اللبنانية المحتلة في ظل انتهاكات متعددة لحقوق الانسان لابناء هذة الاراضى المحتلة.
وقالت وفاء بسيم في هذا الإطار إنه مع الاطلاع على ما جاء في تقرير السكرتير العام حول الوضع في الجولان السوري المحتل وكذلك تقرير المفوض السامي حول تنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان بهذا الشأن، إلا أن الأمر يتطلب إرادة وتصميما دوليين بما في ذلك من جانب مجلس حقوق الانسان للتصدي لما يجري على الأرض ودفع إسرائيل لوقف كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وبشكل يومي.