أكد السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد ربط بين قرض صندوق النقد الدولى والمقدر ب 4.8مليارات دولار وبين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن الصندوق لم يضع شروطا محددة لمنح مصر هذا القرض، وما يهم الصندوق وبعثاته أن تكون الأرقام سليمة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحديدي قال إن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى قدمته الحكومة، وتعمل على تنفيذه حظى بقبول مجتمعى، والحكومة التزمت به وأى مشاورات تجريها الحكومة مع صندوق النقد تتم فى إطار هذا البرنامج، موضحا أن القرض يعد شهادة تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تجاوز التحديات.
وأضاف الحديدى، أنه تم عرض برنامج الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى على الأحزاب، وأن البعض منها يعارض أى شىء تقدمه الحكومة، والبعض الآخر شارك فى الحوار وتفهم طبيعة المرحلة، وأبدى ملاحظات تم أخذها فى الاعتبار، مشيرا إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر، ولقاءها أمس الأحد، برئيس الوزراء على المستوى الفنى، قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع لمراجعة البيانات والحصول على المعلومات على أن يتم إعداد التقرير النهائى، ورفعه إلى مجلس إدارة الصندوق لإقراره بعد الانتهاء من المفاوضات مع الجانب المصرى.