«الإدارية العليا» تحيل طعن «نايل سات» ضد عودة بث قناة «دريم» إلى «المفوضين»

أحالت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية « نايل سات» ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، بعودة بث قنوات دريم لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، لإعداد التقرير القانوني الشامل .

وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامه للإستشمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعه والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحرة الإعلاميه بصفتهم.

قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإداري، حكماً بالأمر بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقانتي «شركة دريم» من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر، بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية.

وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركة دريم قد صدر في غيبة المستشكل، حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسب أن عقدها ساري.

واستدل الطعن على مطالبه بأن القناة قامت ببث برنامجها العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض إعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.