«الإدارية» تنظر غدا الطعون ضد حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات البرلمان

تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدا الأحد، فى الطعنين المقدمين من النائب محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس مرسى بالدعوى للانتخابات البرلمانية المقبلة بما يعنى وقف الانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد قضت فى الدعاوى المنظورة أمامها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية، وهو الحكم الذى أصدرت الرئاسة بيانا باحترامه لتعاود هيئة قضايا الدولة الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.

وباشرت قضايا الدولة طعنها بالنيابة عن الرئيس مرسي ورئيس مجلس الشورى مطالبة بإلغاء الحكم.

ويتلخص النزاع القائم على حكم محكمة القضاء الإداري فى اختلاف قانونى حول قرار الرئيس ما بين حكم محكمة القضاء الإداري التى تعاملت مع قرار مرسي كقرار منفرد لا يراعى الدستور الجديد ولم يعرض الأمر على مجلس الوزراء وهو ما فندته مذكرة الطعون واعتبرت أن قرار مرسى عملا سياديا لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بعد استناد المذكرات إلى الحكم القديم للمحكمة الدستورية العليا الذى نص على أن دعوة الرئيس للانتخاب عمل سيادى.