«الاتصالات» و«المالية» تطلقان خدمة سداد الضرائب إلكترونيا بالبريد

شهد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، الذي تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية التابعة للبنوك الوطنية، للبدء فورًا فى إطلاق خدمة سداد الضرائب إلكترونيا، فى مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأكد حلمى، فى تصريحات له اليوم الخميس، حرص الوزارة على المشاركة فى المشروعات القومية لتحسين حياة المواطن، مشيرًا إلى أن من أهم تلك المشروعات؛ مشروع ميكنة أنظمة المدفوعات المالية الحكومية، مؤكدًا أن انضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الإلكترونية للضرائب سيوفر الانتشار الجغرافى الواسع لها، خاصة وأن مكاتب البريد تنتشر في جميع أحياء ومدن الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا، سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجارى فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، لترتفع إلى 1200 مكتب بريد خلال عام، وهو ما يتيح إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، والتى سيتم تسجيلها إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات أخرى، للتيسير على المواطنين مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا من خلال مكاتب البريد.

ومن جانبه، قال المهندس أيمن صادق، رئيس الهيئة القومية للبريد: "إن الاستفادة من خدمة سداد الضرائب إلكترونيا لا يتطلب سوى معرفة رقم التسجيل الضريبى للممول، وباستخدامه يمكن معرفة قيمة ضريبة المبيعات المستحقة أو ضريبة الدخل، وبالتالى سدادها بسهولة ويسر وفى دقائق معدودة والحصول على إيصال بالسداد ودون حاجة للذهاب إلى مقر مأموريات الضرائب".

وأوضح صادق أن العميل سيحصل على إيصال من مكتب البريد يفيد إتمام عملية سداد الضريبة المستحقة عليه، ثم يقوم العميل بتقديم الإقرار الضريبى فى المأمورية التابع لها، مرفقًا بصورة من إيصال السداد لمبلغ الضريبة.

بدوره، أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية، أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تشهد نموًا كبيرًا فى نسب المدفوعات المالية، حيث قفزت حجم تلك المدفوعات بنسبة 250% عن مستويات بدء العمل بالمنظومة عام 2009.
وقال سرحان إن هذا النمو يرجع للمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية، خاصة الأمن والأمان لعمليات تداول النقد، وتلافى مخاطر الطرق التقليدية مثل التعرض للسرقة، أو السطو، أو خطأ العد لأوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة، حيث إن المدفوعات الحكومية تمثل 60% من حجم تلك التدفقات المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية، إلى أن الاتفاقية مع البريد سترفع عدد فروع البنوك والبريد القائمة بتحصيل الضرائب إلى 2200 فرع ومكتب بريد، وهو ما يوجد أكبر شبكة للمدفوعات المالية الإلكترونية فى مصر، حيث يشارك فى المنظومة حاليًا 28 بنكًا تجاريًا، وهذا العدد الكبير سيسهم فى تقديم خدمة متميزة لعملاء الضرائب والجمارك المستفيدين بخدمة السداد الإلكترونى، خاصة أنها جهات تحصيل ذات مصداقية عالية لدى أفراد المجتمع.