أصدرت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، بيانا أدانت فيه بشدة إعدام السلطات السعودية لسبعة من المواطنين السعوديين أمس، وذلك بعد أن كانوا قد أدينوا فى عام 2006 بتهمة تنظيم جماعة إجرامية والسطو المسلح واقتحام محلات المجوهرات، قائلة: "إن إعدام هؤلاء يعتبر انتهاكا واضحا للضمانات الدولية الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام" . وأضافت أنه فى ظل الضمانات الدولية التى اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بخصوص فرض عقوبة الإعدام فقط فى حالات الجرائم الأشد خطورة وفقط بعد عملية قضائية أكثر صرامة، إلا أنه وفيما يبدو (حسب بيلاى) لم يتم الوفاء بذلك فيما قامت به السلطات السعودية تجاه مواطنيها السبعة .
وأشارت المفوضة السامية فى بيانها الصادر فى جنيف أن فرض عقوبة الإعدام يجب أن يطبق فقط على جريمة القتل أو القتل العمد، وذلك وفقا لتفسير الجرائم الأشد خطورة .
وأكدت أنه فى هذه الحالة السعودية بالذات لم ترتكب أية جريمة قتل أو قتل عمد وهو ما يعنى أن تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء السبعة يمثل انتهاكا للضمانات الدولية فى استخدام عقوبة الإعدام.. معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تشير إلى أن أحكام الإعدام تلك صدرت على المواطنين السعوديين السبعة استنادا إلى اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، كما أنه لم يتم التحقيق فى مزاعم التعذيب من قبل السلطات السعودية وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولى لحقوق الإنسان .
ولفتت المفوضة السامية إلى معلومات ذكرت أن إجراءات محاكمة المدانين السبعة شابتها الكثير من أوجه القصور الخطيرة، حيث لم يسمح للمتهمين بالحديث أثناء محاكمتهم، ولم تمنح لجهات الدفاع فرصة كافية، إضافة إلى أن المتهمين لم يحضروا أى من مراحل الاستئناف ولم يكن هناك محام يمثلهم فيها .