أزمة ضرائب أوراسكوم تضغط على البورصة وترفع خسائرها إلى 2. 9 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق جلسة تعاملات، اليوم الخميس، (نهاية تداولات الأسبوع)، متأثرة باستمرار أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، وتردد أنباء عن احتمالية وجود حالات تهرب ضريبي مشابهة مع شركات أخرى كبرى بالبورصة، قد تفتح ملفاتها في الفترة المقبلة، ما انعكس سلبًا على أداء السوق خاصة المستثمرين الأجانب، الذين زادت ضغوطهم البيعية المكثفة خاصة على سهم "أوراسكوم".

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة اليوم الخميس، خسارة قدرها نحو 8. 4 مليار جنيه، ليرفع خسائره في جلستي اليوم وأمس إلى 2. 9 مليار جنيه، منهيًا الأسبوع عند مستوى 9ر361 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 4. 391 مليون جنيه.


وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 08. 2%، ليصل إلى 21. 5207 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر، وذلك تأثرًا بالهبوط الحاد، الذي سجله سهم أوراسكوم للإنشاء صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر.

وكانت الخسائر أقل حدة على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، ليتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 11. 0 % ليصل إلى 15. 456 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 99. 0% لينهي الأسبوع عند مستوى 09. 758 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: "إن أزمة ضرائب أوراسكوم خيمت على أداء السوق خلال تعاملات اليوم خاصة في ظل عمليات البيع المكثفة من المستثمرين الأجانب على السهم، والتي دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى له في أربعة أشهر ليبلغ نحو 222 جنيهًا قبل أن يتحسن نسبيًا عند الإغلاق مسجلا 228 جنيهًا."

وفقد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، خلال أسبوعين ما يقرب من 20% من قيمته، وذلك منذ الإعلان عن منع رئيس مجلس إدارتها ناصف ساويرس من السفر، على خلفية تهرب الشركة من دفع ضرائب متأخرة عن بيعها قطاع الأسمنت بها عام 2007 بقيمة 71 مليار جنيه، دون أن تسدد ما
عليها من ضرائب للخزانة العامة للدولة، فيما ترى الشركة أنها استفادت من قانون الإعفاء الضريبي بالقيد في البورصة.


وقالت مروة حامد، مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية: "إن سهم أوراسكوم للإنشاء شهد اليوم عمليات بيع مكثفة وعشوائية بدت وكأنها تهدف إلى الضغط على السهم والذي يؤثر بدوره على السوق نظرًا لوزنه النسبي الكبير في المؤشر".

وأشارت إلى أن هناك شائعات تتردد بالسوق حول أن هذه المبيعات تهدف إلى الضغط على البورصة وبالتالي الضغط على الحكومة في إطار المفاوضات بين مصلحة الضرائب والشركة، لحل أزمة التهرب الضريبي للشركة، مما زاد من عمليات البيع على السهم من مستثمرين أفراد.

ومن جانبه، اعتبر محمد رشدي، العضو المنتدب بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أن المبيعات المكثفة من المستثمرين على سهم أوراسكوم للإنشاء تأتي بسبب مخاوف ثبوت تورط الشركة فعليًا وتهربها الضريبي مما سيفرض عليها دفع المبالغ المستحقة عليها، والتي قد تصل إلى 14 مليار جنيه أو أقل، مما يعني أن إجمالي حقوق المساهمين في الشركة سينخفض، وبالتالي تقييم الشركة سيتراجع بنسب ملحوظة.
ورأى الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، أن هناك مخاوف من وصول المفاوضات بين الشركة ومصلحة الضرائب إلى طريق مسدود، وهو ما سيجعل المسلك القضائي الحل النهائي، ما سيترتب عليه الكثير من الأوضاع السلبية على الشركة، وأبرزها وقف عملية الاستحواذ من قبل
شركة "أوراسكوم.إن.في" الهولندية، بجانب التداعيات القانونية الأخرى.


فيما قللت مروة حامد من تداعيات ثبوت تهرب الشركة الضريبي وإلزامها بدفع 14 مليار جنيه، مشيرة إلى أن آخر تقييم صدر حول الشركة تجاوزت قيمته 70 مليار جنيه بسعر 337 جنيهًا للسهم، مما يعني أن خفض قيمة الشركة بنسبة 20% وهو ما يعادل قيمة الضرائب المستحقة عليها، فإن تقييم سهمها سيتراجع إلى مستوى ما بين 275 إلى 280 جنيها وهو تقريبًا سعر عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة الهولندية للاستحواذ على أسهم الأقلية فيها.

واعتبرت أن الهبوط الحاد لسهم الشركة اليوم إلى قرب مستوى 220 جنيهًا يعد هبوطًا غير مبرر، داعية المستثمرين خاصة الأفراد إلى عدم البيع عند الأسعار الحالية لأن قيمة أسهمها سترتفع سواء في حال ثبوت التهرب الضريبي على الشركة أو لا.

وأوضحت أن أسهم كبرى أخرى سجلت تراجعات ملحوظة منها البنك التجاري الدولي، وأوراسكوم تليكوم، وطلعت مصطفى القابضة، وعامر جروب، وحديد عز، مشيرة إلى أن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات كان أفضل حالا.