العنف يزيد وطأة خسائر البورصة.. ورأسمالها السوقي يفقد 5 مليارات جنيه

زاد العنف في الشارع من وطأة الخسائر ببورصة مصر الثلاثاء وعمق التوتر السياسي مخاوف المتعاملين من تكرار ازمة اوراسكوم للانشاء مع شركات اخرى مما افقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة باكثر من 5 مليارات جنيه.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي اكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة بلغت 2.49 % ليسجل 5241.20 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 1.8% الى 6189.20 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26% مسجلا 450.88 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.35 % الى 761.5 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه مقابل مستواه الاثنين مسجلا 361.9 مليار جنيه وسط تداولات هزيلة لم تتجاوز 326.7 مليون جنيه.
وقال اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان البورصة واصلت تراجعاتها مع نهاية جلسة التداول حيث تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للبورصة المصرية باكثر من 2.5% كنتيجة مباشرة للانباء الخاصة بمنع رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة من السفر علي خلفية القضايا الضريبية المثارة حول الشركة والمطالبة بسداد ما يقرب من 4.7 مليار جنيه ضرائب مستحقة.
واضاف ان مؤشرات البورصة كسرت عدة مستويات للدعم نتيجة للاندفاع البيعي للمستثمرين الاجانب في عدد من الاسهم الاسهم القيادية وخوفا من تكرار هذا السيناريو في عدد من الشركات الاخري وهو ما يبرز بشكل كبير التخوفات المستقبلية للاستثمار في البورصة المصرية بشكل عام ويمكن القول ان تاثر السهم اذا ما تاكد الخبر رسميا سيكون علي نطاق زمني قصير وضيق في ظل نقص السيولة الحاد الذي يعاني منه السوق حاليا مما يضعف العمق الاستثماري للاسهم الكبري مثل اوراسكوم.
واكد علي ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين اوراسكوم للانشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الاسس القانونية للعلاقة الضريبية و بما يضمن حق الدولة و مصالح حملة الاسهم مشيرا الي ان اطالة هذه المشكلة يجرنا الي تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الان .
ولدى إغلاق تعاملات الاثنين سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا متأثرة بتجدد أزمة ضرائب شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" عقب الاعلان عن منع رئيسها من السفر على خلفية قضية تهرب الشركة قبل خمس سنوات من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه في الوقت الذي أكدت فيه الشركة طعنها على قرار مصلحة الضرائب.