هبوط 33 سهما بالحد الأقصى وسط مخاوف من تكرار "أزمة ساويرس"

قال خبير مالي ان سوق المال المصرية واصلت التراجع بنهاية تداولات الاثنين ليتراجع نحو 33 سهما بالحد الاقصى تحت ضغوط بيعية كثيفة خوفا من تكرار ازمة عائلة ساويرس مع شركات اخرى.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي اكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة بلغت 2.23 % ليصل إلى 5378.71 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 2.18 % الى 6306.78 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.61% مسجلا 458.72 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 2.68 % مسجلا 772.19 نقطة.
وقال اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان مؤشرات البورصة واصلت تراجعاتها مع نهاية جلسة التداول وتجاوزت خسائر المؤشرات الثلاثة الرئيسية للبورصة 2 % في رد فعل مباشر لانباء منع رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للانشاء و الصناعة من السفر علي خلفية القضايا الضريبية المثارة حول الشركة و المطالبة بسداد ما يقرب من 4.7 مليار جنيه ضرائب مستحقة.
واضاف ان مؤشرات البورصة تخطت مستويات للمقاومة نتيجة للاندفاع البيعي للمستثمرين المصريين والاجانب في عدد من الاسهم القيادية و خوفا من تكرار هذا السيناريو في عدد من الشركات الاخري ما يبرز بشكل كبير التخوفات المستقبلية للاستثمار في البورصة المصرية بشكل عام ويمكن القول ان تاثر السهم اذا ما تاكد الخبر رسميا سيكون علي نطاق زمني قصير و ضيق في ظل نقص السيولة الحاد الذي يعاني منه السوق حاليا مما يضعف العمق الاستثماري للاسهم الكبري مثل اوراسكوم.
واكد علي ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين اوراسكوم للانشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الاسس القانونية للعلاقة الضريبية وبما يضمن حق الدولة و مصالح حملة الاسهم مشيرا الي ان اطالة هذه المشكلة يجرنا الي تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الان.
و مع نهاية جلسة التداول تراجع سهم الشركة الي 252 جنيه بخسارة قدرها 2.7 %.
ولدى إغلاق تعاملات الاحد - مستهل تعاملات الاسبوع - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات، فيما شهدت جلسة اليوم مشتريات محدودة من المستثمرين العرب والمصريين.