«العفو الدولية» تدعو إلى تقديم جرائم الحرب في سوريا إلى «الجنائية الدولية»

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أنه على مجلس الأمن الدولي أن يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة آن هاريسون: "كم من المدنيين ينبغي أن يموتوا قبل أن تطرح الأمم المتحدة الموضوع على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟".

وأضافت: "فيما ما زالت الأغلبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة أخرى (لحقوق الإنسان) ترتكب من طرف القوى الحكومية يشير تحقيقنا إلى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة".

وتابعت "ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة اكثر. من الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا انهم سيحاسبون على افعالهم".

واكدت منظمة العفو انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام "اسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين" ولجوء المعارضين الى "تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين" اعتقلوهم او اختطفوهم.

وافادت المنظمة التي اكدت انها تحققت من استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب (شمال) ان "مئات السكان ومن بينهم الكثير من الاطفال قتلوا وجرحوا في ثلاثة هجمات مؤخرا (بتلك الاسلحة) قضت على عائلات بأسرها".

وكذلك في حلب، تم انتشال جثث رجال وفتيان مقتولين برصاصة في الراس وموثوقي اليدين خلف ظهرهم في نهر ينبع في منطقة يسيطر عليها الجيش، بحسب المنظمة.

كما اتهمت المعارضين المسلحين بتجنيد اطفال لمقاتلة الجنود وحتى "اعدام" بعضهم.

واشارت الى "شريط فيديو يبدو فيه فتى بين 12 و14 عاما حاملا ساطورا ويقف امام رجل، تم التعرف اليه لاحقا بانه العقيد عز الدين بدر".

وتابعت "كان راكعا ارضا ويداه موثقتان خلف ظهره...عندئذ اسدى اليه الفتى ضربة بالساطور على رقبته وسط هتافات تشجيع عناصر المجموعة المعارضة".

وافادت الامم المتحدة عن مقتل اكثر من 70 الف شخص في النزاع في سوريا منذ عامين.