كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن شن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» حملة لمحاولة إقناع الفلسطينيين الذى يتعاونون مع إسرائيل بتسليم أنفسهم للسلطات حتى يوم 11 أبريل المقبل متعهدة بالعفو عنهم ومنحهم مكآفات مالية. وأوردت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- أن حركة حماس تؤكد حصولها على قائمة بأسماء فلسطينيين فى غزة تخابروا مع إسرائيل منذ سيطرتها على قطاع غزة فى عام 2007.
وأشارت إلى أن فتحى حماد وزير الداخلية فى حكومة حماس بغزة عقد مؤتمرا صحفيا فى غزة للإعلان عن العفو عن أى متخابر فى هذه القائمة فى حالة تقديم نفسه للسلطات المعنية بحلول يوم 11 أبريل، وعدم إخضاعه للتحقيقات بالإضافة إلى منحه راتبًا شهريًا لأسرته.
ونقلت الصحيفة عن محمد لافى - مسئول بجهاز الأمن الداخلى التابع لوزارة الداخلية بغزة - قوله إن "الحملة التى شنت ضد المتخابرين هى حملة أمنية خالصة ، كما أنها تحمل جانبا اجتماعيا فى حقيقة الأمر"، مؤكدا "أننا لن نفرق بين هؤلاء المتخابرين طبقا لانتماءاتهم السياسية بل سنمدهم بالمعلومات التى تساعدهم على تصحيح أخطائهم وبذلك نحمى عناصر المقاومة لدينا.
وأوضح أنها "ليست المرة الأولى التى تعلن فيها حماس عن عفوها عن المتخابرين مع إسرائيل ولكن هذه المرة شنت الحركة أكبر حملة لها على الإطلاق".
من جانبه، أدان شوان جبارين مدير مركز "الحق" - وهى منظمة حقوقية فلسطينية - رفض حركة حماس السابق الحق فى إجراء محاكمة عادلة لعناصر مشتبه فى تخابرها مع إسرائيل، ولكنه يرى، مثل العديد من الخبراء، أن عرض العفو عنهم هو عرض صادق وحقيقى.
وأشارت الصحيفة إلى صعوبة تحديد عدد المتخابرين مع إسرائيل، ولكن تؤكد العديد من الجماعات الحقوقية وجود مئات من الفلسطينيين من غزة أجبروا أو تطوعوا بالتجسس لحساب إسرائيل، مضيفة أن حركة حماس أصدرت أحكاما بالإعدام يتجاوز الثلاثين حكما على فلسطينيين يشتبه فى تخابرهم مع إسرائيل منذ سيطرتها على قطاع غزة فى 2007.
من جهة أخرى، رفضت إسرائيل التأكيد على تعاونها مع متخابرين فلسطينيين، بينما يؤكد محللون إسرائيليون أنه برغم تطور التكنولوجيا الاستخباراتية الإسرائيلية إلا أن قوات الأمن لا تزال تعتمد بشكل كبير على العنصر البشرى مثل المتخابرين الفلسطينيين من داخل غزة.