كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن شن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حملة لمحاولة إقناع الفلسطينيين، الذين يتعاونون مع إسرائيل بتسليم أنفسهم للسلطات حتى يوم 11 أبريل المقبل، متعهدة بالعفو عنهم ومنحهم مكآفات مالية. وأوردت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حركة حماس تؤكد حصولها على قائمة بأسماء فلسطينيين في غزة تخابروا مع إسرائيل منذ سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007. وأشارت إلى أن فتحي حماد، وزير الداخلية في حكومة حماس بغزة، عقد مؤتمرا صحفيا في غزة، للإعلان عن العفو عن أي متخابر في هذه القائمة، في حالة تقديم نفسه للسلطات المعنية، بحلول يوم 11 أبريل، وعدم إخضاعه للتحقيقات، بالإضافة إلى منحه راتبا شهريا لأسرته. ونقلت الصحيفة عن محمد لافي، مسؤول بجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة، قوله إن "الحملة التي شنت ضد المتخابرين هي حملة أمنية خالصة، كما أنها تحمل جانبا اجتماعيا في حقيقة الامر، فنحن لن نفرق بين هؤلاء المتخابرين طبقا لانتماءاتهم السياسية بل سنمدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تصحيح أخطائهم، وبذلك نحمي عناصر المقاومة لدينا، وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها حماس عن عفوها عن المتخابرين مع إسرائيل، ولكن هذه المرة شنت الحركة أكبر حملة لها على الإطلاق". ومن جانبه، أدان شوان جبارين، مدير مركز "الحق"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، رفض حركة حماس السابق الحق في إجراء محاكمة عادلة لعناصر مشتبه في تخابرها مع إسرائيل، ولكنه يعتبر، مثل العديد من الخبراء، أن عرض العفو عنهم هو عرض صادق وحقيقي. وأشارت الصحيفة إلى صعوبة تحديد عدد المتخابرين مع إسرائيل، ولكن تؤكد العديد من الجماعات الحقوقية وجود مئات من الفلسطينيين من غزة أجبروا أو تطوعوا بالتجسس لحساب إسرائيل، مضيفة أن حركة حماس أصدرت أحكاما بالإعدام تجاوزت الثلاثين حكما على فلسطينين يشبته في تخابرهم مع إسرائيل منذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007. من جهة أخرى، رفضت إسرائيل التأكيد على تعاونها مع متخابرين فلسطينيين، بينما يؤكد محللون إسرائيليون أنه برغم تطور التكنولوجيا الاستخباراتية الإسرائيلية، إلا أن قوات الأمن لا تزال تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري مثل المتخابرين الفلسطينيين من داخل غزة.