الحكومة تبحث عن مخرج من حصار أزمة السولار.. وتؤكد أن سببها التهريب والتخزين

تبحث الحكومة عن مخرج من الأزمة المتصاعدة التي تمر بها حاليا المتعلقة بنقص إمدادات السولار في البلاد. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها قبل يومين من إنهاء المشكلة، ففي الوقت الذي تصطف فيه سيارات النقل في الشوارع منتظرة دورها الذي قد يأتي بعد ساعات للحصول على بضعة لترات من السولار، تقول الحكومة المصرية إن الأزمة ليست متعلقة بالإمدادات، ولكنها تتعلق بعمليات التهريب والتخزين.

وذكرت جريدة «الشرق الأوسط» تأكيدات الخبراء بأن الأزمة الحالية متعلقة بنقص الاعتمادات المالية لدى الحكومة حاليا.

إلا أن وزير المالية الدكتور المرسي حجازي، قال في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كل احتياجات مصر من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويقول مسؤولون إن قيام المواطنين بتخزين كميات إضافية من السولار، خوفا من نقص المعروض خلال موسم حصاد القمح ثم الأرز أحد أسباب المشكلة، وأكدوا أن هذه شائعات، وأن المعروض من السولار أكثر من المطلوب، وأنه لا يوجد أي نية لرفع سعر السولار أو تقليل الكميات التي يتم ضخها في السوق.

وقالت «الشرق الأوسط»، إن مصر تشتري طن السولار تقريبا بنحو ألف دولار، وتبيعه بنحو 1300 جنيه، وتستورد أكثر من 36 في المائة من استهلاكها السنوي من السولار من الخارج، وقال مسؤول حكومي إن مشكلات في مواعيد الشحن والتفريغ للسفن تحدث أحيانا، تؤدي إلى حدوث شعور بعدم توافر المعروض.

وتوقع اللواء أحمد موافي مدير مباحث التموين، حدوث انفراجة في أزمة السولار، مع زيادة الكميات المخصصة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية، بمتوسط 3 ملايين لتر يوميا، ليصل إجمالي الكميات التي يتم ضخها إلى 38 مليون لتر يوميا، بدلا من 35 مليون لتر قبل ذلك.

وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على زيادة الكميات المخصصة لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، بمتوسط 1.5 مليون لتر يوميا بخلاف الحصة التي تحصل عليها، وذلك لمواجهة الأزمة، وتوفير مزيد من المعروض على مستوى الجمهورية.

وأقال وزير البترول أسامة كمال مسؤولين بقطاع البترول منذ يومين، في محاولة منه لاحتواء الأزمة المتصاعدة، وأصدر تعليمات بضخ مليون لتر سولار إضافي لمحطات توزيع تابعة للقوات المسلحة لضمان عدم تهريبها.
وبات مألوفا مشهد مئات السيارات وهي تصطف أمام محطات الوقود لساعات قبل أن تتمكن من الحصول على حصتها من السولار، وهو الأمر الذي أثر سلبا على حافلات النقل الجماعي «الميكروباص» ووصل تأثيره إلى الحافلات المدرسية.

وفي ظل الأزمة الحالية، يخشى المواطنون من زيادة أسعار السولار لأن تلك الزيادة سيتبعها بالضرورة ارتفاع في أسعار كل السلع وأسعار تعريفة ركوب المواصلات.