اختصم أحد مصابى ثورة يناير، كلا من الرئيس محمد مرسى والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أمام محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بصرف مستحقاته تنفيذا للشروط القانونية المتوافرة بحالته. وطالب محمود أمين عبد السلام بدعواه التى حملت رقم 32840 بصرف المعاش المستحق له طاعنا على القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما عن صرف معاشه.
وقالت صحيفة الدعوى إن مقيمها كان بتاريخ 29 يناير 2011 بمحيط ميدان التحرير وتعرض للإصابة أثناء مشاركته بالمظاهرات، وثبتت إصابته بتقارير الطب الشرعى التى تم ضمها للقضية وتم إرسالها لمحكمة استئناف القاهرة، وكان مقيم الدعوى يمتلك شركة تجارية عجز عن مباشرة أعمالها وصدرت له شهادة بعجزه عن العمل واعتباره أحد مصابى الثورة.
وأضافت الدعوى أنه إعمالا للمادة 53 من قرار المطعون ضده الأول، رئيس الجمهورية، بمنح المصاب الذى تجاوز سنه 55 عامًا معاشًا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، فيتوجب على الدولة إحقاق حق مقيم الدعوى وصرف مستحقاته مع المعاش.