قضاة وحقوقيون: مطالبة النائب العام المواطنين بضبط مرتكبى الجرائم تثير الفتنة

فى الوقت الذى أكد فيه عدد من القضاة والحقوقيين أن النائب العام لم يأت بجديد فى حثه المواطنين على ممارسة الضبطية القضائية، وأن ذلك مكفول بالقانون منذ سنة 1950 تقريباً.

أعلن معظمهم تخوفهم من الاستخدام السيئ لهذا الحق، بما يجعل المواطنين يتربصون ببعضهم البعض، وانقلاب الأمر إلى فتنة بسبب الظروف السياسية التى تعيشها البلاد حالياً.

وقال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن مطالبة النائب العام للمواطنين بضبط مرتكبى الجرائم وتسليمهم إلى مأمورى الضبط القضائى، أمر يخضع لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 37 لسنة 1951، وليس بجديد، لكن المواطنين لم يدركوه ولم يستخدموه إلا فى أضيق الحدود، عندما كانوا يتمكنوا من القبض على أحد مرتكبى الجرائم فى حالة تلبس وتسليمه إلى ضباط الشرطة.

وأوضح أندراوس أن النائب العام استخدم القانون فى شىء يُخشى استخدامه، لأن إحياء هذه المادة من القانون وتوعية الشعب بها فى ظل الأوضاع المتأزمة حالياً، قد يثير الصراعات بين المواطنين خاصة المتخاصمين منهم.


وأضاف أندراوس أنه كان على النائب العام استكمال بيانه بإسداء النصح وتوعية المواطنين بعدم إساءة استخدام هذا الحق، مطالبا إياه بمعالجة هذا النقص بطريقة لا تؤدى إلى الوقيعة بين أفراد الشعب وإثارة الفتنة.

ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى، أحمد سيف الإسلام أن طلب النائب العام وإن كان لا يخالف القانون إلا أنه قد يتعرض لحريات المواطنين ويثير الفتنة بين أفراد المجتمع، وذلك بمجرد إدراك المواطن أنه يمتلك سلطة القبض على أى شخص آخر قد يظن أنه يرتكب جريمة ويسلمه للشرطة، هذا بالإضافة إلى الخلافات المشتعلة فى المجتمع الآن والتى قد تدفع المواطنين إلى الانتقام من بعضهم.

وأشار سيف الإسلام إلى أنه لا يجوز إساءة استخدام المادة 37 من القانون،.

ووصف المحامى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بيان النيابة العامة ب«الكارثى لأنه قد يستخدم فى إشعال الدولة، وذلك بعدما نبه المواطنين بأن لديهم غطاء قانونيا يسمح لهم بضبط مرتكبى الجرائم، بما يساعد من يدعون إلى إنشاء شرطة شعبية،