«التنمية البشرية» بالشورى تلتقي وفدًا من سفراء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

التقى أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، اليوم الاثنين، بوفد من سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

أكد الوفد، خلال اللقاء، أن دول الاتحاد تعتبر نفسها شريكة لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة وأنهم على كامل الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم لأي قانون.

وشدد الوفد على أهمية عدم الإسراع في إصدار قانون الجمعيات الأهلية، إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتى يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن تكون هناك شفافية في التمويل الأجنبى، وأننا شركاء في الرأي ونتفهم حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج ونتفهم أيضا سعيكم لتطبيق ذلك على التمويل الداخلى.

وأكد سفير هولندا بالقاهرة رئيس الوفد والذى ضم سفراء السويد وبولندا وألمانيا والاتحاد الأوروبى وكندا، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب .

وأشار عبد العظيم محمود رئيس اللجنة إلى أنه يرحب بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصًا أن الدول الأوربية والأجنبية تعد طرفا أساسيًا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبى.

وأضاف أن هذا يأتي في سياق اتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة منه ونحن نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلينا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.

وأوضح أن مشروع القانون مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري، واللجنة تعهدت بأن تكون تشريعات القوانين طبقا للمعايير العالمية للتشريع، وشدد على أهمية جلسات الاستماع المتعارف عليها دوليا، وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام وتتم المناقشة حولها ونسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصرى، أو العاملين بهذا المجال.

من جانبه، طالب النائب رامي لكح بضرورة أن يكون هناك شفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية، وأكد على ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدافها ومن يستفيد منها.

وأكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس والقيادي بحزب النور السلفي تقديره لدور الجمعيات الأهلية في التصدي للأفكار الهدامة داخل البلاد ونعرف الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها خلال الفترة السابقة ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد، وشدد علي أهمية الشفافية حتي تصل المعونات لأصحاب الحقوق في الاستفادة من تلك المنح وكذلك لتقوم بدورها في دعم الديمقراطية، وأكد أننا نؤمن أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور في الفترة المقبلة.

وقال أحمد عبد الرحيم أمين سر اللجنة "نحن بعد ثورة 25 يناير نعيش أجواء مختلفة عن النظام السابق، أجواء تتسم بالحرية ولكنها لا تتعدي علي حرية الأخر ونحن نسعي لتحقيق دولة سيادة القانون واستكمال السلطات بعضها لبعض".