مصدر فى لجنة «تواصل»: المفاوضات مع رجال الأعمال لم تتوقف ..والإعلان عن التفاصيل يعرقل التسويات

المفاوضات مع رجال الأعمال المصريين الموجودين بالخارج جارية ولم تتوقف، بل هى فى مراحلها الأخيرة، ولكننا ندقق فى التفاصيل التى تضمن حق الطرفين، الدولة أولا، والمستثمر ثانيا، بحسب ما صرح به ل«الشروق» مصدر مسئول فى لجنة «تواصل»، المعنية بالتنسيق بين رجال الأعمال ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن تجربة الإعلان عن تفاصيل التسوية تسببت فى تعقيدها ولذلك «لن نعلن عن أى شىء إلا بعد إتمام التسوية».

وأكد المصدر أن اللجنة فى انتظار صدور قانون التصالح، لإتمام المصالحات والإعلان عنها، لأنه بعد حدوث التوافق على هذا القانون من قبل مختلف أطياف المجتمع، لن يكون هناك مجال للاعتراض والتشكيك.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مشروع قانون حكومى تحت مسمى «العدالة الانتقالية»، يتضمن «التصالح» مع رجال الأعمال التابعين للنظام السابق، تمهيدا لعرضه على اللجنة القانونية قبل مناقشته فى جلسة عامة قريبا.

«هناك إرادة سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك لن يتم إلا بعد الحوار مع المعارضة، والاستعانة بتجارب المصالحة التى وقعت فى العديد من الدول القريبة»، يقول أسامة فريد، نائب رئيس لجنة تواصل، مشيرا إلى أن المصالحة باتت ضرورة لبعث رسالة طمأنة إلى كل المستثمرين.

وكان فريد قد اقترح تشكيل لجنة تابعة لوزارة الاستثمار لبحث قواعد التصالح مع رجال الأعمال، مفرقا بين رجال أعمال أيديهم ملوثة بدماء شهداء الثورة، وآخرين كانوا يدافعون عن مصالحهم بالعمل مع النظام السابق.

وكان حسن مالك، القيادى الإخوانى البارز، ورئيس لجنة تواصل، قد اعلن منذ نحو ثلاثة شهور عن بدء مفاوضات التصالح مع نحو 30 مستثمر مصريا، على رأسهم ياسين منصور، وحامد الشيتى، مؤكدا إتمام التسوية معهما خلال أسبوعين، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى شىء وترددت أنباء عن تعرقل المفاوضات معهم نتيجة تخوفهم وطلبهم لعدد من الضمانات الجديدة.

«قد تكون رغبة رجال الأعمال فى تأمين أنفسهم، من خلال تحديد ضمانات كافية لتأمين عودتهم، هى السبب وراء عدم إتمام أى تسوية معهم حتى الآن، وهذا مفهوم. فإذا كان المستثمر المحلى والأجنبى يراقب بشدة ولا يريد ان يضخ أى استثمارات جديدة فى مصر. فماذا عن هؤلاء وهم محسوبون على النظام السابق؟»، بحسب عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، ورئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، مؤكدا عدم توافر معلومات مدققة ومؤكدة عن تطورات ملف التصالح.

المصالحة مع رجال الأعمال حاليا ضرورة، خاصة مع هؤلاء الذين لم يتورطوا فى أى اعمال جنائية، وبصفة خاصة من ليس عليهم احكام قضائية، بحسب شحاتة، لضرورة استئناف عجلة الاستثمارات فى مصر. «لم يعد الآن أى مستثمر يأتى الآن إلى مصر، وحتى من يتم التفاوض معهم يخشون القدوم إلى مصر وإتمام المصالحة نتيجة الهجوم الشرس عليهم».