أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجموعة قنوات الحياة، بالضمان الشخصي وصرفه من سراي النيابة. وكانت النيابة استمعت إلى أقوال السيد البدوي، اليوم الأربعاء، حول ما تضمنه أحد البلاغات بوجود تجاوزات في الإعلانات الخاصة بقناة الحياة، باعتبارها شركة مساهمة.
واستمع طارق ضياء الدين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، إلى أقوال الدكتور البدوي، والذي قرر في أقواله: "إن التهمة الموجهة إليه عارية تمامًا عن الصحة"، موضحًا أن الحملة الإعلانية التي قامت بها قناة الحياة لحزب الوفد، ما هي إلا تبرع من ماله الخاص.
وأضاف البدوي، أن كافة المساهمين بشركة سيجما للإعلانات، وبإجماع منهم، قد وافقوا على قيمة الحملة الإعلانية، وبأسعار أعلى من متوسط الأسعار في الحملات الإعلانية المماثلة، والتي تحددت قيمتها بمبلغ 22 مليون جنيه.
وأوضح البدوي، أنه قام بسداد المبلغ قيمة الحملة الإعلانية بالكامل من ماله الخاص، وأن الشركة لم تتحمل أي أعباء مالية، كما أنها لم تشترك معه في التبرع.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من علاء الكحكي، صاحب شركة ميديا لاين للإعلانات، والشريك بشركة سيجما للإعلانات، ضد الدكتور السيد البدوي، يتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعمل دعاية إعلانية لحزب الوفد، في الانتخابات التشريعية السابقة عبر قنوات الحياة عن طريق شركة سيجما للإعلانات بدون مقابل مادي لهذا الإعلانات، على الرغم من كون تلك الإعلانات تقدر بمبالغ كبيرة.