القابضة للكهرباء: إمدادات الغاز الطبيعى تعجز عن تشغيل المحطات فى الصيف

إحدى الشركات المتقدمة للمزايدة: استيراد الغاز لن يحل المشكلة لأنه لن يتم قبل أغسطس المقبل فى أحسن الأحوال

«ضرورة الإسراع فى استيراد الغاز لسد احتياجات المصانع ومن ثم تقليل الضغط على طلب الغاز قبل دخول الصيف»، كان الموضوع الذى تصدر مناقشات اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، مساء أمس الاول، بحسب ما صرح به مسئول فى وزارة البترول، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».

«استيراد الغاز من الخارج بات ضرورة ملحة لتقليل ضغط الطلب المحلى، مما يتيح لنا تلبية احتياجات الهيئة العامة للكهرباء وللمنازل وغيرهما بطريقة أفضل، لا سيما قبل قدوم موسم الصيف»، هذا ما أكده شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات، ل«الشروق»، مشيرا إلى انه سيتم الفصل فى المزايدة فى أسرع وقت ممكن، على أن يبدأ استيراد أول شحنة فى الاول من مايو المقبل.

فى هذا الإطار، قرر المجلس فى اجتماعه امس الأول، برئاسة هشام قنديل، رئيس الوزراء، توصية وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة الانتهاء من اجراءات استيراد الغاز الطبيعى قبل 3 شهور، لمواجهة العجز الشديد فى وقود محطات توليد الكهرباء. «الاحصائيات أكدت أن امدادات الغاز المتوفرة تكفى بالكاد قدرات التوليد الحالية، ولا يتوافر وقود لتشغيل اية احتياجات مستقبلية بما فيها القدرات المخطط تشغيلها لمواجهة زيادة الاستهلاك فى الصيف المقبل»، بحسب تعبير مصدر المجلس الاعلى للطاقة.

وبالرغم من هذه التحذيرات، إلا أن مسئولا فى إحدى الشركات المتقدمة لمزايدة استيراد الغاز، أكد ل«الشروق»، انه حتى الآن لم يتلق أى رد فيما يتعلق بنتيجة المزايدة، و«حتى إذا جاءنا الرد اليوم فلن نتمكن من استيراد الغاز قبل أغسطس المقبل فى أحسن الاحوال، وبذلك لن نحل مشكلة الصيف الذى سيشهد أزمة طاحنة هذا العام» بحسب قوله.

وبينما كانت قد أبدت 18 شركة رغبتها فى استيراد الغاز، إلا أنه عندما طلبت الشركة القابضة ايضاحات فنية تفصيلية من الشركات، فإن 4 شركات فقط هى التى تقدمت، يضيف مسئول إحدى الشركات الأربعة المتقدمة.

وأوضح أن تلك الإيضاحات تتعلق بشكل رئيسى بسعر تأجير الشركات للشبكة القومية للغاز التى سيتم الاستيراد عن طريقها، ولكنها لا تشمل الدول التى تخطط الشركات إلى استيراد الغاز منها، أو الأسعار التى تعتزم بيع الغاز للقطاع الخاص بها، وإنما فقط المقابل المادى لاستخدام الشبكة القومية للحكومة.

وفى هذا السياق يوضح المسئول أن الحكومة طلبت من الشركات مقابلا ماديا مرتفعا يصل إلى 15 ضعف السعر الذى تستخدم به الحكومة الأن الشبكة، «الحكومة تستخدمها ب1.1 قرشا لكل متر مكعب من الغاز، والقابضة كانت تريدنا دفع 15 قرشا، وهو ما رفضناه»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة غالبا انتهت من الفصل فى المزايدة، ولكن لم يخاطبنا أحد حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم اختيار الشركات الأربعة لاستيراد الغاز، «نحن بحاجة إلى هذا العدد للإسراع فى المهمة والنجاح فى تلبية احتياجات السوق».

وبحسب مسئول الشركة، فإن الغاز الذى ستستورده الشركات سيوجه بالأساس إلى مصانع الأسمنت التى تعانى من نقص شديد فى إمدادات الغاز، إلى جانب عدد من المصانع فى قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقات بين الشركات والمصانع الخاصة التى سيتم إمدادها بالغاز المستوردة ستكون بعيدة تماما عن الحكومة.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تسمح فيها الحكومة المصرية للقطاع الخاص باللجوء إلى استيراد الغاز، نتيجة للصعوبات التى تواجهها الحكومة فى توفير الطاقة المطلوبة مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى أكثر من مرة، وتعطيل بعض المصانع، وتوقف الحكومة عن إعطاء أى رخص لمصانع جديدة بسبب هذا النقص.