رئيس هيئة البترول ل«الشروق»: لا نقص فى الغاز المورد للمصانع ..ووضعنا بدائل لتفادى أى أزمة قريبة

مصدر فى القابضة للغازات: بعض الشركات تدعى نقص الغاز لتبرير عدم سداد التعريفة الجديدة

أكد شريف هدارة، رئيس الهيئة العامة للبترول، التزام الوزارة بضخ الغاز إلى المصانع، لاسيما الأسمدة والأسمنت، وفقا للتعاقدات المتفق عليها، موضحا ان «كميات التوزيع اليومى للغاز لم تشهد انخفاضا خلال الفترة الأخيرة. فنحن نضع خطة محددة للالتزام بالتوزيع، وخلال الفترة القادمة لن يحدث أى انخفاض فى الكميات الموردة، لحين بدء استيراد الغاز قريبا»، بحسب قوله.

ويضيف هدارة «هناك ضغط فى طلب الغاز، لا نخفى ذلك، ولكننا لن نغفل ذلك لتفادى أى نقص فى الإمدادات خلال الفترة القادمة. وتوجد بدائل عديدة مطروحة لتحقيق التوازن بين الطلب فى جميع القطاعات».

وكانت بعض الأحياء فى القاهرة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة انقطاعا للتيار الكهربائى، مما اعتبره البعض مؤشرا على نقص الغاز. وعلى جانب المصانع، يقول على غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن كميات الغاز الموردة للشركة لم تقل عن 90% خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن «هذه الشهور ليس بها ضغط على الغاز. المشكلة فى الصيف»، بحسب قوله، مشيرا إلى ضرورة تأمين احتياجات أشهر الذروة من الآن.

«نطالب باجتماع مع وزارة البترول خلال الشهر الحالى لتحديد خطة توزيع الغاز فى الشهور القادمة، مع اقتراب الصيف، وتزايد الضغط على طلب الغاز، حتى لا نتعرض لتخفيض مفاجئ للكميات»، يقول غنيم، مضيفا أن «السوق بدأت تعاود نشاطها، ونحن بحاجة إلى كامل الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب. وأى نقص يؤدى إلى تعطيل فى بعض الأفران، والخطوط، ومن ثم نقص فى الإنتاج».

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية، على لسان بعض مسئولى شركات الأسمدة والأسمنت، عن قيام الحكومة بتخفيض كميات الغاز الموردة للمصانع بمعدلات تراوحت بين 40 و50% عن المقررات المتفق عليها. «هذا كلام غير صحيح»، يقول مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتى من قبل الشركات لتبرير عدم سدادها للتعريفة الجديدة من ناحية، ورفع بعضها لأسعار المنتجات من ناحية اخرى.

وكان شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات، «إيجاس»، قد أكد أن الشركة بدأت فى حصر مستحقاتها المتأخرة لدى المنشآت الصناعية التى تمدها بالغاز وفقا للأسعار الجديدة، التى تم تطبيقها منذ يناير من العام الماضى، لتحديد طرق ومواعيد تحصيلها.

وجدير بالذكر أن أسعار الأسمنت قد ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 و100 جنيه خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع ان تشهد زيادة أخرى عند إعلان الأسعار الجديدة لشهر مارس، المرتقب الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وفى السياق نفسه، قامت شركات الأسمدة بتخفيض الكميات التى توردها لوزارة الزراعة، مبررة ذلك بنقص الغاز، مما دفع الوزارة للتهديد بعودة فرض رسم صادر على الأسمدة المصدرة إلى الخارج نتيجة عدم التزام الشركات. «كل يغنى على ليلاه، بعض الشركات تسعى لترويج فكرة نقص الغاز، لتفضيلها التصدير إلى الخارج والاستفادة من ارتفاع الأسعار»، يضيف مصدر القابضة.